"عقدة" الزعامة.. تحدي "تنسيقية" الانتقال الديمقراطي

ستعقد تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، يوم الأربعاء القادم، اجتماعا حاسما، سيعرف إنشاء فضاء جديد تحت تسمية "هيئة المتابعة والتشاور"، المنبثقة عن الأطراف المشاركة في ندوة مازافران، وستشمل هيئة المتابعة والتنسيق التي سيتم إنشاؤها خلال اجتماع يوم 10 سبتمبر الجاري أغلب الأطراف المشاركة في ندوة 10 جوان الماضي بفندق مازافران، باعتبار هذه الهيئة حسب قادة التنسيقية "نواة" مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تسعى التنسيقية لتحقيقه، على أن تكون مهمتها مواصلة المشاورات لتحقيق الأهداف المرسومة في أرضية الانتقال الديمقراطي.
وحسب ما ذكره عضو التنسيقية، عمار خبابة، فإن التنسيقية ستبقى مستقلة عن هيئة المتابعة والتشاور "ولن تنصهر في الهيئة" بل ستكون طرفا فيها، على أن تمثل هيئة التشاور التي تضم مختلف الأطراف التي شاركت في ندوة مازافران "جبهة المعارضة في الجزائر". ويأتي اجتماع قادة التنسيقية الأربعاء القادم بهدف تقييم مرحلة ما بعد عملية توزيع أرضية الانتقال الديمقراطي، التي أرسلت في وقت سابق إلى 155 عضوا مشاركا في ندوة مازافران التي انعقدت في العاشر من شهر جوان الماضي، وذلك بعد أن تكفل أعضاء التنسيقية بتوزيع قرابة 40 نسخة على قائمة المشاركين، بالإضافة إلى تسليم نسخة للسلطة.
ويأتي هذا الاجتماع بعد "فشل" اللقاء السابق الذي جمع بعض قادة التنسيقية، حيث شهد غياب البعض مما أدى بهذا اللقاء إلى"الفشل"، حيث "لم يخرج بالشيء الجديد"، حيث إن أغلب اللقاءات التي جمعتهم بعد "ندوة الانتقال الديمقراطي" التي نظمت في شهر جوان الماضي لم تعط أمورا جديدة، بينما حصرت في تكرار ما قيل"، مركزة على مناقشة أمر تشكيل الهيئة والأعضاء الذين سيكونون على رأسها. وتضيف ذات المصادربأن إنشاء "الهيئة" سيكون بمثابة "المنعرج الحاسم" في مسار عمل التنسيقية التي "ترمي إلى تحقيق مسعى توافقي يسمح بالخروج بنخبة فعّالة وممثلة لكل الأطياف التي حضرت الندوة والتي يتم التشاور معها وكل الأطراف المشاركة في هذا الحراك".
للإشارة، فقد أكدت مصادر من التنسيقية، أنه تم تكليف حركة مجتمع السلم، بتسليم نسخة من أرضية التنسيقية المنقحة، والتي شاركت في إعدادها كل الأطراف التي حضرت ندوة مازافران، ويأتي تكليف "حمس" بتوجيه نسخة الأرضية لمصالح الرئاسة، بالنظر إلى العلاقات التي كانت وما زالت تتمتع بها الحركة داخل دواليب السلطة، مع العلم أنها شاركت في كل الحكومات المتعاقبة بداية من سنة 1999 إلى 2012، وهو ما يمكنها من تأدية هذا الدور بسهولة، عكس الأحزاب والشخصيات الأخرى التي لا تملك نفس المستوى من العلاقات.