قادة "الانتقال الديمقراطي" يجتمعون الأربعاء القادم

= تكليف "حمس" بتسليم نسخة من الأرضية للسلطة
ستعقد تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي، يوم الأربعاء القادم، اجتماعا حاسما، سيعرف إنشاء فضاء جديد تحت تسمية "هيئة المتابعة والتشاور"، المنبثقة عن الأطراف المشاركة في ندوة مازافران. وستشمل هيئة المتابعة والتنسيق التي سيتم إنشاؤها نهاية الأسبوع الجاري أغلب الأطراف المشاركة في ندوة 10 جوان الماضي بفندق مازافران، باعتبار هذه الهيئة حسب قادة التنسيقية "نواة" مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تسعى التنسيقية لتحقيقه، على أن تكون مهمتها مواصلة المشاورات لتحقيق الأهداف المرسومة في أرضية الانتقال الديمقراطي. وحسب المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن التنسيقية ستبقى مستقلة عن هيئة المتابعة والتشاور "ولن تنصهر في الهيئة" بل ستكون طرفا فيها، على أن تمثل هيئة التشاور التي تضم مختلف الأطراف التي شاركت في ندوة مازافران "جبهة المعارضة في الجزائر".
ويأتي اجتماع قادة التنسيقية الأربعاء القادم حسب ما أوردته مصادر "البلاد"، بهدف تقييم مرحلة ما بعد عملية توزيع أرضية الانتقال الديمقراطي، التي أرسلت في وقت سابق إلى 155 عضوا مشاركا في ندوة مازافران التي كانت في العاشر من شهر جوان الماضي، وذلك بعد أن تكفل أعضاء التنسيقية بتوزيع قرابة 40 نسخة على قائمة المشاركين، بالإضافة إلى تسليم نسخة للسلطة.
كما سيقوم القادة أيضا ببحث آخر المستجدات على الساحة الوطنية، بالإضافة إلى تحديد تاريخ ومكان الندوات الموضوعاتية التي من المزمع إجراؤها بداية من شهر سبتمبر الداخل.
وفي هذا الإطار، ذكرت المصادر، أنه تم تكليف حركة مجتمع السلم، بتسليم نسخة من أرضية التنسيقية المنقحة، والتي شاركت في إعدادها كل الأطراف التي حضرت ندوة مازافران، ويأتي تكليف "حمس" بتوجيه نسخة الأرضية لمصالح الرئاسة،
بالنظر إلى العلاقات التي كانت وما زالت تتمتع بها الحركة داخل دواليب السلطة، مع العلم أنها شاركت في كل الحكومات المتعاقبة بداية من سنة 1999 إلى 2012، وهو ما يمكنها من تأدية هذا الدور بسهولة، عكس الأحزاب والشخصيات الأخرى التي لا تملك نفس المستوى من العلاقات.
كما تطرق المجتمعون إلى الندوات الموضوعاتية المرتقب تنظيمها الشهر الداخل، حيث أكد أن القيادة تفكر في تنظيم أول ندوة موضوعاتية تتعلق بنماذج الانتقال الديمقراطي الشهر المقبل في انتظار تحديد موعد دقيق لها وكذا المكان الذي سيحتضنها، بعد تحديد القاعة والحصول على موافقة من إدارتها، ومن ثمة التحضير لملف دقيق لإيداع طلب الرخصة لهذه الندوة على مستوى مصالح ولاية الجزائر، لعدم تكرار سيناريو الندوة رياض الفتح.