مافيا العقار الفلاحي تستولي على 120 مليارا من أموال الدعم الفلاحي بوهران

لا تزال السلطات الولائية بوهران تغطي على الملفات الثقيلة التي أعدتها لجنة الفلاحة والتنمية الفلاحية التي تم إعدادها من قبل لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي السابق، والتي رفع من خلالها هذا الأخير فضائح خطيرة ومدوية حول ضياع أزيد من 120 مليار سنتيم من أموال الامتياز الفلاحي، حيث أشارت مصادر إلى أن العشرات من الفلاحين بعاصمة غرب البلاد تحصوا على الدعم الفلاحي بالملايير دون أن يجسدوا مشاريعهم الخاصة بالدعم الفلاحي على أرض الواقع من خلال التحايل على مفتشي مديرية الفلاحة أو من خلال التعاطي معهم بطرق ملتوية، لاسيما بمنطقة مسرغين حيث توجد مسثمرات فلاحية تسيل لعاب مافيا القطاع التي تعود للحقبة الاستعمارية، حيث تسعى بعض الجهات النافذة والمعروفة بميدان نهب العقار الفلاحي، الضحك على الفلاحين من كبار السن، والاستيلاء على مسثمراتهم الفلاحية..
وكشفت مصادر موثوقة أن ملف العقار الفلاحي بوهران أصبحت رائحته نتنة للغاية وفاحت لاسيما بمناطق مرسى الحجاج ومسرغين والكرمة وعين الكرمة وبوتليليس التي تعد من أخصب المناطق الفلاحية.
وأكدت المصادر ذاتها أن ملف القطاع الفلاحي ينتظر أن يكشف العديد من الرؤوس المتسببة في وصول القطاع إلى هذه الوضعية السيئة التي يتواجد عليها، وهذا من خلال معرفة المتسببين في عرقلة المشاريع الفلاحية، وكذا التجاوزات التي تحدث في مجال النهب الذي طال العقار الفلاحي خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى نهب عدد كبير من الأراضي الفلاحية، وتحويلها إلى تعاونيات للبناء، بالإضافة إلى البزنسة في ظل الصمت الذي تلتزمه الجهات المعنية، وهو ما جعل الكثير من المساحات تباع في المزاد العلني.
من جانب آخر أكدت المصادر أن الولاية قد ضخت مبلغ 120 مليار سنتيم لتجسيد مشروع إصلاح الأراضي عن طريق الامتياز، والتي تم توزيعها على سبع بلديات فلاحية بالولاية، على أن يشمل هذا المشروع 11 محيطا، وفي المقابل يصطدم الفلاحون وفي كل مرة بغياب الدعم المادي، وهو ما جعلهم يتساءلون عن مصير هذه الأموال، خاصة أن الكثير من المناطق الريفية تشتكي من غياب الإنارة وتعبيد الطرقات، بالإضافة إلى النقص الكبير في الماء، بسبب عدم وجود الآبار الكافية، وهذا بالرغم من إنجاز 13 بئرا إلا أنها لا تزال مهملة لحد الآن، والكثير من هذه الآبار تم وضعها في أماكن بعيدة عن الأراضي الفلاحية، وهو ما خلق عناء كبيرا للفلاحين، ما جعل الكثير منها يتحول إلى مكان لرمي القمامات.
هذه الوضعية السيئة التي أصبح يعيشها قطاع الفلاحة بولاية وهران، خاصة ما تعلق بعدم استفادة الفلاحين من الميزانية الضخمة التي توجه لهذا القطاع، دفعت اللجنة إلى تشكيل لجنة تحقيق متكونة من العديد من الهيئات والمصالح، وهذا بناء على طلب من الوالي السابق عبد المالك بوضياف. وأكدت اللجنة أنها قدمت تقريرها للوالي لكنه حسب اللجنة لم يتخذ أي قرار، قبل أن تقوم اللجنة بإعادة طرح الملف مجددا على مكتب الأبيوي.
هذه الأوضاع تعكس الوضعية السيئة التي يتواجد عليها قطاع الفلاحة بولاية وهران، بسبب التلاعبات والتجاوزات التي أصبحت ترتكب من طرف الهيئات التي كان ينتظر منها أن تساهم في خدمة القطاع، والرفع من الإنتاج، إلا أن هذه التلاعبات وضعت القطاع في وضع لا يحسد عليه، وهو الوضع الذي ساهم بشكل كبير في الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه وندرة البعض منها، إلى جانب تخلي الكثير من الفلاحين عن أراضيهم، بسبب المشاكل التي تلاحقهم، بسبب الأراضي المهملة، حيث تم تسجيل المئات من الهكتارات التي لم يتم استغلالها، بالرغم من أن الكثير من الفلاحين كانوا قد أودعوا ملفاتهم، لدى المصالح الفلاحية من أجل الاستفادة من الدعم المادي للانطلاق في مشاريعهم، في الوقت الذي تخلى فيه الكثير من الفلاحين عن أراضيهم، بالإضافة إلى حصول الكثير من الأشخاص على عقود الاستغلال لكنهم يتواجدون حاليا بالخارج، وكذا العراقيل التي تفرضها البنوك على الفلاحين.