كشف أن الفساد إرهاب من نوع آخر يهدد الجزائر، الطيب الهواري من وهران: الدولة مطالبة بإيجاد حلول ناجعة لملف العقار الفلاحي في ظل التعدي الصارخ عليه


دعا، نهار أمس، الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد الطيب الهواري خلال الندوة الولائية التي احتضنتها وهران لطرح واقع التنمية الفلاحية والرهانات المستقبلية في القطاع الدولة، إلى ضرورة إيجاد طرق ناجعة للتعاطي وحل المشاكل العالقة بخصوص العقار الفلاحي، خاصة مع تفاقم عدد قضايا العقار الفلاحي المطروحة على مستوى القضاء نظرا للتعدي عليها وزحف الإسمنت على حسابها.
في نفس الجانب، أردف ذات المتحدث بأن الحكومة الجزائرية عليها التصدي لشتى أنواع الفساد في إشارة منه إلى الفساد الذي زعزع أركان المجمع العملاق سوناطراك، بالإضافة إلى التشغيل المشبوه الذي أشعل نيران الفتنة عبر ولايات الجنوب، داعيا إلى محاسبة المتورطين معتبرا الفساد بمثابة إرهاب من نوع آخر يهدد الجزائر والجزائريين على حد سواء وفي معرض حديثه خلال الندوة الولائية تحضيرا للندوة الوطنية التي سيتم عقدها خلال الأيام القليلة القادمة عرج الطيب الهواري على ما يشهده الإقتصاد الجزائري وما شهده طيلة 50 سنة خلت، مشيرا إلى أن يجب إعادة الإعتبار للإقتصاد الوطني من كل موارده التي تأتي في الدرجة الثانية بعد المحروقات، على غرار السياحة والصناعات التقليدية والقطاع الفلاحي باعتبار الجزائر تحتوي على عدد كبير من الولايات ذات الطابع الفلاحي، لكن الفلاحة بها تعيش على وقع عدة مشاكل بما فيها الإعتداء على العقار الفلاحي وأمور من هذا القبيل. ومن هذا المنطلق، ألح نفس المتحدث على ضرورة إتباع كل الطرق من أجل القضاء على هاته الظاهرة، موضحا في نفس الجانب أن قطاع الفلاحة حريص على مرافقة كل الفلاحين ودعم كل المبادرات من أجل رفع القدرات الإنتاجية، مؤكدا بانه لا يمكن الحديث عن تنمية فلاحية دون تحسين ظروف الحياة والعمل في الفضاءات الريفية. للتذكير، فإن لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس الشعبي الولائي بوهران أكدت في الكثير من خرجاتها الميدانية، وهو ما أكدته الجريدة في أعدادها السابقة الوضعية السيئة التي يشهدها ملف العقار الفلاحي بالولاية، في ظل التعدي الصارخ على العقارات. من جانب آخر، فإن التلاعبات والتجاوزات استطاعت هي الأخرى أن تفرض نفسها على القطاع بوهران، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج، هذا إلى جانب تخلي الكثير من الفلاحين عن أراضيهم، بسبب المشاكل التي لا زالت تلاحقهم من ديون مهددة إياهم بالإفلاس، على غرار التعاونيات الفلاحية المهملة التي تم تسليمها في إطار استصلاح الأراضي، لكن دار لقمان تبقى على حالها، ما شجع السطو عليها والبناء عليها بطرق غير شرعية. وبالمقابل من ذلك، فإن الكثير من الفلاحين أودعوا ملفاتهم لدى مديرية المصالح الفلاحية من أجل الاستفادة من الدعم المادي للانطلاق في مشاريعهم ما يشير ويؤكد بأن القطاع بحاجة إلى دفع قوي بالعجلة التنموية للقطاع الفلاحي بالولاية للنهوض بها.