انتشار مخيف للسلاح الليبي على الحدود الجزائرية

تجري مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب الدولي على الحدود تحقيقات حول نشاط شبكة خطيرة لتهريب الأسلحة الثقيلة من ليبيا إلى الجزائر عبر تونس، ويوجد من بين المتهمين والملاحقين، إرهابيون من جنسيات جزائرية وتونسية وليبية ومالية وموريطانية.
وذكرت مصادر "البلاد" أن المصالح الأمنية تمكنت مؤخرا من الإطاحة بخمسة عناصر يتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين شبكة تهريب أسلحة من تونس وليبيا إلى الجزائر، فيما تتواصل عمليات بحث مكثفة عن الرؤوس الكبيرة لهذه الشبكة التي يديرها تونسي يدعى "الحاج التونسي" رفقة شخص آخر يلقب حركيا ب"المدهون" وكلاهما كانا في السجون الليبية وتربطهما علاقات واسعة بقادة الفصائل المسلحة في هذا البلد وعدد آخر من مسلحي التنظيمات الجهادية في مالي وموريطانيا. ورفض مصدر رسمي في حديثه مع "البلاد" الكشف عن أي تفاصيل في القضية التي يجري بشأنها تنسيق وثيق في التحقيقات مع دول الجوار الليبي؛ معللاً ذلك بتواصل الأبحاث والتحريات مع بقية أعضاء الشبكة في تلك البلدان خاصة أن عملية جمع المعطيات والاعترافات تجري في سرية تامة، لكن مصادر مطلعة أشارت إلى أن مصالح الأمن تمكنت من تحديد مصدر مكالمات هاتفية في ولاية القصرين التونسية كان صاحبها وهو واحد من شركاء "الحاج التونسي" يعطي توجيهات لأحد العناصر المتورطة في القضية قبل ساعات قليلة من اعتقاله بعد دخوله التراب الجزائري عبر ولاية تبسة. وتشير عناصر التحقيق الأولية إلى أن عددا من الليبيين خاصة مسلحي الميليشيات والفصائل المتناحرة ساعدوا الشبكة في تهريب الأسلحة بغية الحصول على أموال لدعم أنشطتهم في العمق الليبي، وقد حددت المصالح الأمنية المختصة هوية أربعة أشخاص يقيمون داخل ليبيا لحد الآن وفقا لاعترافات تونسيين موقوفين على ذمة التحقيق، حيث اعترفوا بأن بداية نشاطهم كانت شهر ديسمبر الماضي بمنطقة زليتن في مدينة مصراتة الليبية، لكن نشاط الشبكة عرف انتعاشا بعد تحالف أحد زعماء الشبكة المدعو "الحاج التونسي" الذي كان موجوداً بأحد السجون الليبية وقد تم إطلاق سراحه بعد الثورة؛ كونه كان متابعاً في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو أحد العناصر الخطيرة التي يعتمد عليها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في التزوُّد بالأسلحة والذخيرة. وبعد رجوعه إلى تونس بدأ نشاطه في تهريب الأسلحة، مستغلاً الانفلات الأمني عبر الحدود التونسية الليبية في تهريب الأسلحة وتموين الجماعات الإرهابية بالتحاق جهاديين من مالي وموريطانيا مقابل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة. وتشير التحريات إلى أن المعني استعان بشخص آخر من الأثرياء الجدد يلقب ب«المدهون"، حيث أصبح هذا الأخير في وقت وجيز يملك ثروة طائلة مصدرها الأساسي من عائدات المتاجرة بالأسلحة والمخدرات خاصة بمناطق الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. وقد نجحت مصالح الأمن بعد اختراق شبكة اتصالات المهربين في رصد مكالمتين هاتفيتين في غاية الأهمية الأولى مصدرها شمال مالي كانت تراقب مجريات عملية نقل شحنة سلاح من ليبيا إلى تونس باتجاه الحدود مع الجزائر، ومكالمة أخرى لموريطاني بلهجة محلية كان يرشد خلالها موريتانيًا تنقل قبل سنتين إلى ليبيا لبلوغ الطريق الأنسب عبر الحدود لدخول التراب الجزائري. وانتهت العملية بالقرب من ولايتي تبسة وسوق أهراس بتدمير ثلاث مركبات رباعية الدفع وتوقيف خمسة أشخاص من جنسيات تونسية وجزائرية، وقتل 3 آخرين، واسترجاع أسلحة ثقيلة وذخيرة حربية ومتفجرات، وكان الإرهابيون قد خططوا لتسليم تلك الشحنات للمجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي". وذكر تقرير للأمم المتحدة سلم مؤخرا للحكومة الجزائرية أن الأسلحة تنتشر من ليبيا "بمعدل مثير للانزعاج". وجاء في التقرير، الذي أعدته مجموعة الخبراء في مجلس الأمن الدولي أن السلاح الليبي يشكل خطراً على دول الساحل ويجري تهريبه عبر جنوب تونس وجنوب الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي، فضلاً عن بقاء بعض الأسلحة في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية. وأشار التقرير إلى أن "هذه المناطق تستخدم أيضاً كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية، بما في ذلك جماعات إرهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل في إفريقيا". وكان مجلس الأمن الدولي قد أقرَّ مؤخرا بالخطر الذي أصبح يمثله انتشار السلاح في ليبيا منذ انهيار نظام القذافي على دول الجوار خاصة والمنطقة بصفة عامة. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه حيال تدفق الأسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة خلال الأشهر الأخيرة، داعياً السلطات في طرابلس إلى العمل على ضبط عمليات التهريب التي تهدد الأمن بالمنطقة بالتنسيق مع كافة دول الجوار الليبي.