رغم ممارسات المضاربة والاحتكار بن بادة يؤكد: تحديد الأسعار مرتبط بالعرض والطلب

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، أن استقرار أسعار مختلف المنتوجات الاستهلاكية مرهون بتنظيم فضاءات عرض وتداول السلع على مستوى أسواق الجملة أو أسواق التجزئة الجوارية، وأكد أن هذه الفضاءات من شأنها تسهيل وتفعيل الدور الرقابي للسلطات العمومية المحلية والمركزية، على اعتبار أن ذلك سيحدد مسؤوليات جميع الأطراف ومن ثمة الحد من وطأة السوق الموازية.
وأشار المتحدث بمناسبة الزيارة التفقدية التي قادته إلى أسواق الجملة والتجزئة إلى أن إشكالية الأسعار ترتبط أساسا بمبدأ العرض والطلب انطلاقا من أن التسعيرة حرة، ليشير إلى ضرورة التحلي بالشفافية في هذا الشأن إذ أنه في الغالب ما تتعرض إلى آثار جانبية من خلال الممارسات المتعلقة بالاحتكار من أجل المضاربة في السلع، وذكر الوزير أن القوانين والتنظيمات الجديدة تندرج ضمن تحقيق هذا الهدف.
أسعار منخفضة في سوق الجملة ترتفع دون مبرر عند التجزئة لا حظنا أمس خلال الزيارة التي انتقلنا من خلالها برفقة وزير التجارة إلى سوق الجملة بالحطاطبة في ولاية تيبازة، أن الأسعار التي يتعامل بها تجار الجملة منخفضة جدا، إذ حددت أسعار البطاطا ب 28 دينارا، الطماطم من 10 إلى 15 دينارا، الخس 15 دينارا، البصل 12 دينارا، الجزر 40 دينارا، الكوسة 45 دينارا.
بينما حدد سعر الفلفل ب 25 دينارا، وكانت المفاجأة كبيرة عندما توجهنا إلى السوق الجواري بولية تيبازة، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف، ليصل سعر البصل والطاطم إلى 30 دينارا، سعر الفلفل 60 دينارا، الكوسة 50 دينارا، والبطاطا 40 دينارا، وعلى الرغم من أن الوزير اعتبر هذه الأسعار معقولة نسبيا إلا أن أكد أن ارتفاعها بهذا الشكل غير مبرر.