بن بادة: “لا يمكننا ضبط الأسعار في رمضان وقانون العرض والطلب سيتحكم فيها”

أكد أن مؤسسة تسيير وإنجاز أسواق الجملة ستقضي على المضاربات نهائيا

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أنه لا يمكن تطبيق سياسة ضبط الأسعار في رمضان. وقال إن قانون العرض والطلب هو من سيتحكم فيها، مشيرا إلى أن الوفرة ستخفض الأسعار، لاسيما وأن رمضان هذه السنة لن يشهد أزمة في تموين السوق بمختلف المنتجات الفلاحية وغير الفلاحية
إنجاز المخبر الوطني للتجارب بسيدي عبدالله لمعايرة المنتجات
في جولته التفقدية التي قادته أمس إلى ولاية تيبازة، استبشر الوزير خيرا هذه السنة، بفعل نجاح عمليات المراقبة والتأطير التجاري لمختلف الأنشطة، من خلال بعث المراكز التجارية وأسواق الجملة والتجزئة المغطاة، لمراقبة تسويق الإنتاج وحلقات البيع إلى أن تصل إلى المستهلك النهائي. وشدد الوزير خلال تدخلاته أثناء الزيارة، على ضرورة ردع “سماسرة“ السوق، وتنظيم التجار الفوضويين في أسواق قانونية لإخضاعهم للنظام الضريبي والسجل التجاري. وأكد بخصوص رمضان أن الأسعار لن تتحدد بصفة قانونية، لأن قانون المنافسة المعمول به في الجزائر يترك حرية العرض والطلب لتحديد الأسعار، ويتطلب منافسة تجارية شفافة بعيدة عن الاحتكار وتخزين السلع، فإعادة بيعها فيما بعد بأسعار جد مرتفعة تنهك القدرة الشرائية للمواطن.
وتبقى مهمة وزارة التجارة، يضيف الوزير، محاربة ظاهرة الاحتكار، ومحاولة تنظيم السوق لتحقيق توازن بين العرض والطلب وأسعار كل منتوج، لذلك لجأت إلى إنشاء مؤسسة إنجاز وتسيير أسواق الجملة، برأسمال عمومي يصل 10 ملايير دينار، تضخها الدولة في هذه المؤسسة لمحاربة الفوضى الموازية في الأسواق، وكذا تأطير التجار من خلال استحداث فضاءات تجارية مغطاة وأخرى للتجزئة، لكبح أطماع المتلاعبين بالأسعار. ويأمل الوزير في أن تحقق هذه المؤسسة الأهداف. فيما قال إن عملية ضبط الأسعار حلم قابل للتحقيق، لاسيما إن تضافرت جهود الوزارات المعنية لتموين التجار بشكل منتظم، بعد أن تمكنت وزارتا التجارة والفلاحة من مراقبة وإعادة السيطرة على القطاعين، من خلال الرقابة المفروضة والإجراءات التي تنفذها حرفيا سلطة الضبط، لضبط الأسواق، وضبط الأسعار مستقبلا، مثلما هو معمول به مع الواردات ذات الطابع الحساس، التي تشترط فيها سلطة الضبط الترخيص بالنشاط، وإخضاعها للتجريب بالمخبر الوطني للتجارب بسيدي عبدالله، بالعاصمة، في المستقبل، والذي تعدى إنجازه 50 بالمائة حاليا.
منظمة التجارة العالمية متمسكة بشروطها والجزائر لن تقبل إلا ما يفيدها
قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، إن الجزائر أجابت عن 96 سؤالا طرحه الأعضاء الأكثر تأثيرا في منظمة التجارة العالمية “الأومسي”. وقد فرضت المنظمة عدة شروط للانضمام إليها، لكن الجزائر لن تقبل إلا ما يفيدها ويخدم الاقتصاد الوطني.
تحدث الوزير عن بنود الاتفاقية الحرة المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والتي ستتم مراجعة بنودها بداية سبتمبر الداخل، كما تنتظر وزارة التجارة رد منظمة “الأومسي” على الإجابات التي قدمتها الجزائر بخصوص ال96 سؤالا التي طرحها أعضاء المنظمة الأكثر تأثيرا، وسيكون ذلك عما قريب، تكون بمثابة قبول الانضمام أو تمديد مرحلة المفاوضات، وإعادة التفاوض على شروط أخرى. ويقول الوزير: “المنظمة متمسكة بشروطها رغم التقارب الموجود في مرحلة المفاوضات، ونحن لن نقبل منها إلا ما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتيح للجزائر فرصة التصدير”، مؤكدا أن الجزائر انضمت إلى مناطق التبادل الحر التجاري لأغراض تصديرية، وسيتم تحقيق ذلك بتوفر الشروط.
“ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة غير مبرر”
في حين لمسنا خلال خرجة الوزير إلى تيبازة، أمس، تخوف التجار من سياسة المراكز التجارية المتبعة، والتي يتم بموجبها منح محلات للتجار يتم استئجارها بين 2.5 إلى 7 مليون سنتيم شهريا بمدينة تيبازة، وتصل إلى 20 مليون سنتيم بالنسبة لحظيرة السيارات، وذلك لغياب ثقافة المراكز التجارية، واستمرار ثقافة الأسواق الفوضوية، والتسوق العشوائي، فيما أكد الوزير أن ارتفاع أسعار المواد في أسواق التجزئة غير مبرر، حيث بلغت مثلا أسعار الطماطم ال60 دج في سوق التجزئة بالحجوط، فيما تباع في أسواق الجملة بالحطاطبة، ولاية تيبازة، ب10 دج، وبين المدينتين نحو 8 كلم فقط، ما آثار حفيظة الوزير الذي توعد بالرد على هؤلاء المتلاعبين، من خلال إعادة تنظيم الأسواق التجارية، وتقريب المواطن من التاجر، وتجار الجملة من تجار التجزئة لقطع أمل “السماسرة”.