بن غبريط تأمر المقتصدين المضربين بالعودة إلى العمل "فورا"

المقتصدون يواصلون الإضراب للأسبوع الثالث
أمرت وزارة التربية الوطنية المقتصدين بالعودة الفورية للعمل، متوعدة المتخلفين بإجراءات عقابية. فيما قرر المقتصدون مواصلة الإضراب المفتوح للأسبوع الثالث على التوالي، إلى غاية تلبية مطالبهم، كما قرروا تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية بالولايات، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية يعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا. ووجهت بن غبريط مراسلة إلى مديريات التربية ومنه إلى المقتصدين عبر كافة ولايات الوطن تطالبهم فيها بالعودة الفورية إلى العمل، وأكدت تعليمة الوزارة التي تحمل رقم 77 مؤرخة في 15 سبتمبر الجاري، أنه يتعين على المقتصدين المضربين العودة الفورية والحالية إلى مناصب عملهم، وهذا من أجل ضمان السير العادي للدخول المدرسي، حيث توعدت الوصاية جميع المخالفين لأوامرها بعقوبات صارمة تصل إلى حد الفصل النهائي عن العمل.
إلى ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، مواصلتها للإضراب الذي دخل أسبوعه الثالث، ليوم واحد يتجدد آليا، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية، ردا على مماطلة الوزارة في الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وواصل أمس موظفو المصالح الاقتصادية، إضرابهم الذي دخل أسبوعه الثالث، وذلك على خلفية اجتماع الجمعية العامة الطارئة لممثلي الولايات الخاصة بالموظفين الاقتصاديين، والذي تقرر من خلاله مواصلة الإضراب الذي تسبب في شل عدد كبير من المؤسسات التربوية منذ الدخول المدرسي، وأخلط أوراق وزيرة التربية التي لطالما تعهدت بضمان دخول مدرسي مستقر وفي ظروف جيدة، حيث أكد المجتمعون عزمهم على تنظيم إضراب ليوم واحد يتجدد آليا، ووقفات احتجاجية دورية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية عبر التراب الوطني، في سبيل إرغام الوصاية على الرضوخ لمطالبهم في انتظار تنظيم وقفة وطنية موحدة سيعلن عن تاريخها قريبا.
وفي السياق ذاته، قررت اللجنة دراسة خيار رد مقررات الاعتماد وتسليمها مع دفاتر الصكوك للخزينة العمومية بالولايات، وعقد جمعيات عامة ولائية كل أسبوع وموافاة اللجنة الوطنية بنتائجها، مؤكدين عدم استلام أي وثيقة مهما كان نوعها أو من أي جهة كانت من الوصاية أو من غيرها لانقطاع علاقة العمل مع المستخدم طبقا للمادة 32 من المرسوم 90/02، كما دعت الموظفين إلى الوقوف جنبا إلى جنب لتحقيق أهدافهم، وعدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الاستفزاز، مع ضرورة انتقاء المعلومة من القنوات الرسمية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن طريق البيانات أو التصريحات الموضوعة في الموقع الإلكتروني فقط.
وكانت اللجنة درست مؤخرا احتمالية تجميد إضراب الموظفين الاقتصاديين بعد وعود وزيرة التربية الوطنية في الاطلاع على ملفهم، وطلبها مهلة إلى غاية أكتوبر القادم، إلا أنها في الأخير لم تقتنع بوعود الوصاية.
كما أن شل المؤسسات التربية خلال الدخول المدرسي فرصة جيدة لفرض صوتهم.