تبون: هدم البنايات التي يرفض أصحابها إتمام أشغالها

تسوية ملكية الكثير من الجزائريين معقدة وصعبة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس أن وزارته تحضّر لمشروع قانون سيرفع إلى الحكومة بشأن البنايات غير المكتملة، حيث تسعى الوزارة لاستحداث آليات وإجراءات تجبر المواطنين أصحاب السكنات غير اللائقة على تحسين صورة بناياتهم خاصة التي تستغل فيها محلات تجارية، وإلا تطبق عليهم عقوبات قد تصل إلى حد الإغلاق. وكشف أن الوزارة تفكر في مراجعة الإجراءات المتعلقة بالتنظيم حول ملف تسوية السكنات، مؤكدا أن توزيع السكنات الاجتماعية لن يتوقف. واعترف تبون، أمس الذي نزل ضيفا على برنامج الحوار الاقتصادي بالتلفزيون الجزائري، بوجود عراقيل تعيق برنامج تهيئة البنايات غير المكتملة، محذرا من عدم تسوية وضعيتها وإنهاء عملية البناء والتهيئة، في المهلة الممنوحة لهم والتي حددها قانون المالية 2014 بثلاث سنوات، مؤكدا أن المعنيين الذين لم يلتزموا بالمخطط الموجود في رخصة البناء الممنوحة لهم سيتعرضون لعقوبات أقصاها هدم بناياتهم بالكامل.
وكشف الوزير في السياق ذاته عن تحضير لجنة بالوزارة لقرار سيرفع إلى الحكومة بشأن البنايات غير المكتملة، حيث من المقرر أن تحدد هذه اللجنة آليات وإجراءات تفرض على أصحاب البنايات غير المكتملة التهيئة وتحسين منظرها خاصة تلك البنايات التي تضم محلات تجارية، حيث لمح الوزير إلى إمكانية ربط التهيئة بمهلة يكون مقابل عدم الالتزام بها إغلاق المحلات التجارية. وأشار إلى أن ملفات تسوية الملكية بالنسبة للكثيرين معقدة وتصعب تسويتها، بالنظر لتواجدها في نطاق أملاك الدولة، وهذه الأخيرة ترفض التخلي عنها لصالح الشخص الذي قام بالبناء من دون رخصة، لافتا إلى أن المهلة التي حددت طبقا للقانون 15/08 ستنتهي شهر سبتمبر 2016. واستغرب تبون عزوف الجزائريين المعنيين عن مطابقة منازلهم.
وطمأن تبون المواطنين بشأن السكنات الاجتماعية التي تدخل ضمن برنامج الرئيس بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود بالقول "برنامج السكنات الاجتماعية لن يزول، وأضاف لم أ نه يبق فقط إلا دسترة السكن الاجتماعي." وكشف أن عمليات التوزيع مستمرة وستبلغ 30 ألف سكن مع نهاية العام الجاري.
كما لفت الوزير في حديثه إلى وجود تنسيق مع وزارة المالية من أجل تشكيل لجنة لحل النزاعات المتعلقة بالعقار سواء الخاصة بمديريات السكن ومؤسسات الإنجاز حيث كشف أنه سيتم اعتماد هيئات مكلفة بالنزاعات في كل ولاية لهذا الغرض.
وفي سياق آخر أوضح الوزير أن الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التكوين المهني والتهمين من أجل توظيف الشباب في القطاع سمحت بتوظيف 52 ألف شاب في قطاع المقاولات