القل

الدرك يحقق في اقتناء تجهيزات قبل إسناد الصفقة ببلدية الشرايع
كشفت مصادر محلية أن مصالح الدرك الوطني قد باشرت منذ أيام تحقيقها في قضية اقتناء معدات ببلدية الشرايع بالقل غرب ولاية سكيكدة ، قبل إسناد المناقصة الخاصة باستشارة محلية للمقاول الفائز. وجاء ذلك على خلفية قيام أحد المقاولين المشاركين في مناقصة الاستشارة المحلية الخاصة بتحسين الخدمات العمومية ( تموين لوحات التعريف للمكاتب والمصالح ) ببلدية الشرايع بطعن إلى الجهات الوصية، يتهم فيه البلدية باقتناء التجهيزات قبل فتح الأظرفة ولجنة الفتح بتجاوز صلاحياتها بعد رفضها فتح الظرف الخاص به، ووصف العملية بالتجاوز الخطير في قانون الصفقات العمومي وطالب بإعادة العملية.
وحسب الطعن المقدم إلى لجنة الصفقات بالولاية تحصلت النصر على نسخة منه، فإن البلدية قامت باقتناء التجهيزات الخاصة بالاستشارة المذكورة قبل نهاية الآجال المحددة في الاستشارة المعلن عنها في لوح الإعلانات بالبلدية ، حيث تفاجأ المقاول عند قيامه في اليوم الأخير قبل نهاية الآجال بتقديم غلافه للمشاركة في المناقصة بتواجد التجهيزات بالبلدية،وهو ما دفعه إلى الاحتجاج لدى رئيس البلدية. ودائما حسب نص الطعن أن رئيس البلدية أكد له في البداية أن التجهيزات فعلا تم اقتنائها و عملية الاستشارة قد ألغيت رغم بقاء الإعلان عنها منشورا بلوحة الإعلانات، قبل أن يتراجع رئيس البلدية ويتخذ قررا بفتح الأظرفة على الساعة الواحدة زولا ، ليتفاجأ المقاول أثناء حضوره عملية فتح الأظرفة من قبل لجنة الفتح بوجود ثلاثة أظرفة لمشاركين تحمل مبالغ خيالية وهي مضاعفة بثلاثة مرات من المبلغ المقدم من طرفه .
كما أن اللجنة المعنية امتنعت عن فتح الظرف الخاص بالمقاول المذكور بحجة أن الظرف المقدم من طرفه غير نظامي لعدم وجود الغلاف المالي منفصلا عن العلاف التقني وهو ما لم ينص عليه دفتر الشروط المحدد في ذات الاستشارة .
رئيس البلدية من جهته نفى نفيا قاطعا عملية اقتناء التجهيزات قبل فتح الأظرفة ،مؤكدا أن عملية الفتح تمت في وقتها وفق القانون بمشاركة أربعة مقاولين،أين تبين أن الظرف المقدم من أحد بالمقاولين غير نظامي ( قدم ظرفا واحد يضم الغلاف المالي والغلاف التقني معا) بعكس ما تنص عليه الاستشارة أن يكون كل غلاف على حدة ، وهو ما جعل لجنة الفتح تمتنع من فتحه ، وأشار رئيس البلدية أن عملية فتح الأظرفة أفضت إلى عدم جدوى المناقصة بسبب تجاوز المبالغ المقترحة القيمة الحقيقية بكثير .
وحسب المير فإن المناقصة تم الإعلان عنها من جديد بناء على مراسلة الأمين العام بالولاية باعتباره رئيس لجنة الصفقات الولائية .