أجور المستخدمين في الإدارات العمومية سترتفع ب6.45 بالمائة

ستعرف أجور المستخدمين في الإدارات المركزية واللامركزية، ارتفاعا بنسبة 6.45 بالمائة مقارنة بقانون المالية لسنة 2014، حسب ما جاء في مذكرة عرض مشروع قانون المالية لسنة 2015 الصادرة عن وزارة المالية.
وحسب المذكرة التي تحصلت "البلاد" على نسخة منها، فإن أهم التدخلات الاقتصادية للدولة تتمثل في دعم المتقاعدين بمبلغ 226.3 مليار دينار جزائري لتغطية فارق معاشات تقاعد المجاهدين، المنح الصغيرة، مشاركة الدولة في الصندوق الاحتياطي للتقاعد، التعويضات والمخصصات، بالإضافة لاعتماد مالي موجه لفائدة التلاميذ المحتاجين بمبلغ قدر ب41 مليار دينار جزائري، واعتماد مالي بقيمة 1 مليار دينار جزائري لتغذية صندوق المعاشات الخاص بالمطلقات. وحسب الوثيقة، فإن ارتفاع أجور الموظفين جاء نتيجة دمج ميزانية التسيير مبلغ 310.5 مليار دينار جزائري كمؤونة مجمعة لتغطية تلك النفقات المحتملة، الأثر المالي لمراجعة تعريف الأجر الوطني القاعدي المضمون، جهاز حماية الأشخاص الكبار في السن والأشخاص المعاقين 100 بالمائة.وفي هذا السياق، انتقد رئيس كتلة الجزائر الخضراء، فيلالي غويني، ما وصفه "إغفال" مشروع قانون المالية لتفاصيل إعادة تعريف المادة 87 مكرر وتركها للتنظيم وللحكومة وهو "غموض" يشكل حسبه "خطرا"، معتبرا ذلك من صلب مهام نواب الشعب بالغرفة السفلى، والمجلس هو من يحدد عناصر الأجر. كما رفض غويني إضافة أي ضريبة ترهق كاهل المواطن، موضحا "نحن نتساءل إذا كنتم تريدون الحفاظ على المال العام وتأمين الميزانية"، مضيفا أن الأمر يتعلق بإيقاف الفساد والتحويلات وإعادة تقييم المشاريع بملايير الدينارات وأحيانا ملاحق المشروع تفوق الغلاف المالي للمشروع، كما شدد المتحدث على أن "الجزائر الخضراء" ضد رفع دمغة جواز السفر إلى 1 مليون سنتيم، مطالبا بالإبقاء على الدمغة كما هي 2000دج، والبحث عن مصادر تمويل أخرى غير تلك التي يدفعها المواطن بشكل مباشر. وفيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات، تساءل رئيس الكتلة "كيف نسوي بين المؤسسات التي تشجع الإنتاج الوطني وتلك التي تستورد في الضريبة بنسبة 23 بالمائة". ومن جهتهم، أعرب نواب حزب العمال عن ارتياحهم لقرار الحكومة وما جاء في قانون المالية لسنة 2015، خاصة ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وما ينجر عنه من زيادة أجور العمال، غير أن النائب رشيد خان عن حزب العمال انتقد بشدة الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات، ما يترتب عنها خسارة إجمالية تصل إلى عتبة 60 مليار دولار، بالإضافة لخسارة سوق الشغل ل400 ألف منصب شغل. كما طالب بضرورة وقف "النهب المنظم" للعملة الصعبة، من خلال الواردات التي بلغت 50 مليار دولار. وبشأن عودة قروض الاستهلاك، رحب جلول جودي بالقرار و قال إن كتلة حزب العمال تعتبره من النقاط الإيجابية التي أتى بها قانون المالية الجديد، في حين أعاب جودي على القانون بعض الإجراءات والتدابير بشأن الإعفاءات الضربية عن بعض المؤسسات الخاصة، وهو ما اعتبره جودي، مؤثر بصفة مباشرة على دخل الخزينة العمومية، خاصة مع تراجع سعر البترول.