اتحاد التجار يطالب بإبعاد البلديات عن تسيير النشاط التجاري

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان ناطقه الرسمي، الحاج الطاهر بولنوار، بإبعاد البلديات عن تسيير البرامج الحكومية والبرامج المحلية، مشيرا إلى أنّ القوانين الموجودة تحمل للبلديات جزءا من المسؤولية عن الكثير من البرامج التنموية وتحسين خدماتها، خصوصا ما يتعلق بالنشاط التجاري والفساد الذي ينخر جزءا كبيرا من المنتخبين المحليين، ساهم في انسداد النشاط الاقتصادي المحلي، حسب بولنوار وأحسن دليل على ذلك فشل البلديات في تسيير ملف القضاء على الأسواق الموازية. كما أن الأسواق الجديدة المعدة لتعويض الأسواق الفوضوية أصبحت في حالة مزرية وهو ما حمله المتحدث للتنظيم الذي يخول مصالح البلديات تسيير الأسواق.
ودعا الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في ندوة صحفية خصصت للحديث عن دور البلديات والتجارة في الجزائر نظمت بمقر الاتحاد بالجزائر العاصمة، كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية وولاة الجمهورية، لضرورة العمل على إيجاد حل لمشكل الانسداد التام الذي تعرفه بلديات الجزائر، قائلا "إنّ ثلت بلديات الجزائر، أي حوالي 400 من اصل 1541 بلدية تعرف انسدادا تاما على مستوى هياكلها، وأنّ 70 بالمائة من المشاكل التي يعرفها التجار هي البلديات كمشكل النظافة، والأسواق الموازية، وغياب النشاط التجاري ليلا بسبب عدم تأمينه من طرف هذه الأخيرة". واقترح المتحدث حلولا اعتبرها كفيلة بإزالة حالة الانسداد الذي تعرفها بلديات الجمهورية، وذلك من خلال إعادة الانتخابات على مستوى البلديات التي تعيش حالات الانسداد، وكذا إعطاء صلاحية للولاة بتعيين أشخاص آخرين من المجالس البلدية يتحقق حولهم الاجماع لأنّ الأمر فيه مصلحة وطنية، حسبه، وعلى الأحزاب السياسية أن تحدد شروط موضوعية وشروط سياسية تسمح للقوائم الانتخابية بأن تمرر أناسا قادرين سواء من ناحية الرصيد الثقافي، أو من حيث الكفاءة الإدارية على تسيير البرامج التي تحددها السلطة العمومية المركزية. بدوره نوه عضو بالمجلس المنتخب لبلدية سيدي امحمد ورئيسها السابق مختار بورينة، بدور البلديات في تسيير التجارة المحلية وتحقيق المشاريع التنموية، قائلا "البلدية دورها محدد قانونا سواء في مواد موجودة في الدستور أو في قانون البلدية الذي يرتكز على 82 نصا قانونيا ومادة، وكلها تتعلق بتسيير الشأن العام منها الجانب الاقتصادي سواء النشاط التجاري، الاستثمار، والصحة العمومية وغيرها، فالبلدية في هذا الأساس كقاعدة إقليمية قاعدية للدولة لها دورها كبير في تنشيط وتأطير هذه القوانين، وجعلها كأسلوب عمل يومي فالأمور متلازمة، وهناك دور للمجالس البلدية في دعم التنمية المحلية وبالتالي توفير المناخ الإداري والتداولي للمجلس فيما يتعلق بالتنمية المحلية.