الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين: البلديات غير قادرة على تسيير الأسواق

أيد الطاهر بولنوار المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم الباعة غير القارين، وقال إن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تقليص البطالة وتنظيم الأنشطة التجارية واستيعاب التجارة الموازية.
لكن في المقابل، أبدى بولنوار معارضته للمرسوم في شقه المتعلق بالسماح لرؤساء البلديات منح الرخص الخاصة بالتجار الفوضويين، وأن تسيير الأسواق من طرف البلديات “كان وما زال تسييرا كارثيا"، سواء أسواق الجملة أو الأسواق الجوارية لعدم احترامها دفتر الشروط أو لوجود خلافات بين أعضاء المجلس البلدي.
وأضاف الناطق باسم اتحاد التجار أن الكثير من البرامج فشلت بسبب البلديات، وحتى برنامج رئيس الجمهورية في إطار المخطط الخماسي 2009 -2014 القاضي بإنشاء 1000 سوق جواري في مختلف جهات الوطن لم ير النور، لأن أغلبية البلديات لم تحدد بعد الأرضيات المخصصة لهذه الأسواق ونحن في نهاية البرنامج الخماسي. واقترح الطاهر بولنوار على السلطات المعنية منح تسيير هذه الأسواق والمساحات التجارية للمؤسسة الوطنية لإنجاز وتسيير الأسواق التي أنشأتها وزارة التجارة، أو إنشاء مؤسسات عمومية تجارية اقتصادية في كل ولاية، تضم ممثلين من مديرية التجارة وغرف التجارة والصناعة وكذا ممثلين لاتحاد التجار، مهمتها الإشراف على هذه المساحات والأسواق وتسييرها لتتمكن من احترام متطلبات الأمن والنظافة والصيانة.
صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين: على البلديات احترام المقاييس لتنظيم التجارة الموازية
رحب صالح صويلح بالخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة لتنظيم الباعة الفوضويين والحد من التجارة الموازية التي تشهدها البلاد، رغم الحملة التي شنتها الحكومة للقضاء على الأسواق الفوضوية.
ودعا الأمين العام لاتحاد التجار صالح صويلح رؤساء البلديات إلى مضاعفة الجهود ومساعدة التجار غير القارين، لتنظيم التجارة الموازية، قائلا إن البلديات يمكنها التحكم بشكل أفضل في الأسواق الجوارية، لكن عليها أن تحترم المقاييس المعتمدة في إنشاء الأسواق، واختيار الأماكن المخصصة لها بعناية كي لا تكون هناك فوضى كما كان الحال من قبل.
واستبعد صالح صويلح حدوث مشاكل بين التجار والبلديات مثل ما يحدث في أسواق الجملة، إذا احترمت القوانين المنظمة لهذه الأسواق، وتوفرت شروط الأمن والنظافة والصحة العمومية.