1384 سكنا لفائدة الأساتذة الجامعيين

كشفت مصادر من قطاع التعليم العالي أن 20 واليا على المستوى الوطني اتخذوا الإجراءات اللازمة بناء على الاتفاقية التي أبرمتها وزارة السكن مع الداخلية والجماعات المحلية وزارة السكن بوضع البرامج السكنية الجاهزة من مختلف الصيغ السكنية بالولايات، لإعارة سكنات للأساتذة الجامعيين في الولايات التي لم تنطلق فيها الأشغال او التي تشهد تأخرا. ويبلغ عدد السكنات المعنية بالتأجير 1384 سكنا لغاية اليوم.
وفي انتظار تحرك باقي الولاة لإنهاء أزمة السكن التي يعيشها الأساتذة الجامعيون في ظل التأخر الكبير الذي يعرفه برنامج رئيس الجمهورية منذ حوالي سبع سنوات حيث تم إنجاز الى غاية اليوم 1300 سكن من أصل 11 ألف حيث لاتزال 10 آلاف سكن متأخرة لعدة أسباب أهمها انعدام العقار على مستوى عدة ولايات. ويأتي تحرك الولاة حسب المصادر بعد المراسلة التي وجهتها وزارة الداخلية، الى ولاة الجمهورية مؤخرا والتي تضمنت توبيخات لرفضهم تخصيص حصص من صيغ سكنية مختلفة، للأساتذة الجامعيين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والسكن، وأمرت مصالح الداخلية الولاة بإيفادها بتقرير مفصل يتضمن أسباب هذا التأخر، في إطار تحقيق يخص سكنات القطاع الموجودة على مستوى كل ولاية، مع تحديد نسبة أشغال الإنجاز.
وطالبت الداخلية بموجب ذلك الولاة، بتفسيرات حول أسباب عدم تطبيقهم بنود الاتفاقية التي تم إبرامها مؤخرا بين قطاعي التعليم العالي والسكن.
وأمرت الداخلية الولاة بتقديم تقرير مفصل بمثابة حوصلة عن مدى تقدم أشغال هذه السكنات، وسبب تأخر عملية الإنجاز، مشددة على أن السلطات تولي أهمية كبيرة لملف السكن الخاص بقطاع التعليم العالي، مما جعلها تطالب بإيفادها بكل المعلومات والمعطيات المحيطة به، ناهيك عن الإجراءات التي تم اتخاذها للتكفل بهذا الانشغال في إطار الاتفاقية المبرمة بين مصالح كل من محمد مباركي وعبد المجيد تبون.