المركزية النقابية تطلب من الحكومة مراجعة التعويضات

سيدي السعيد يجتمع بنقابة الأساتذة الجامعيين

نحو إنشاء تعاضدية وطنية للباحثين
قررت المركزية النقابية مراسلة الحكومة لمراجعة نظام التعويضات الخاص بالأساتذة المساعدين الذين التحقوا بالمؤسسات الجامعية مؤخرا، باعتبار أنهم لم يستفيدوا من الزيادات الأخيرة في أجور مستخدمي القطاع، وتم ذلك موازاة مع تشكيل لجنة وطنية للسكن بسبب التأخر الكبير الذي يعرفه إنجاز سكنات الرئيس الموجهة للقطاع، بحصة 6500 وحدة سكنية.
عقد الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد جلسة عمل مطولة مع مسؤولي النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، تطرقت إلى مختلف التطورات التي يشهدها القطاع، وكذا انشغالات الأساتذة بمختلف أصنافهم منذ بداية الدخول الجامعي.
وحسب بيان للنقابة موقع من طرف أمينها العام مسعود عمارنة، فقد تقرر بعد الاجتماع، إنشاء تعاضدية خاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، لأول مرة، مع التزام الاتحاد العام للعمال الجزائريين التكفل بملف السكن الخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين بمختلف صيغه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. وتقرر أيضا حسبما جاء في البيان، تشكيل لجنة وطنية للسكن، مهمتها متابعة مشروع سكنات الرئيس البالغ عددها 6500 وحدة لفائدة الأساتذة الجامعيين من أجل تسريع وتيرة إنجازها، خاصة في المؤسسات الجامعية التي تشهد تأخرا كبيرا في عملية الإنجاز.
وبعد قراءة تقرير مفصل عن الوضع المهني والاجتماعي للأساتذة الجامعيين والباحثين، قررت المركزية النقابية بالتنسيق مع نقابة القطاع إعادة النظر في نظام التعويضات الخاص بصنف الأساتذة المساعدين الذين لم تشملهم الزيادات الأخيرة، بهدف رفع أجورهم التي لا ترقى حسب النقابة إلى تلك التي يتقاضاها أساتذة نفس الصنف أو باقي الأصناف، ولذلك سيتم البحث عن صيغة تسمح بمراجعة النظام التعويضي لتسحين أجور هذه الفئة. وتم التطرق خلال نفس الاجتماع إلى عدد من المسائل التنظيمية وعلاقات فروع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بإدارة المؤسسات الجامعية.
من جهة أخرى، عقدت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بالتعاون مع المركز الجامعي بالطارف ملتقى وطنيا حول المجتمع المدني والمسار الديمقراطي في الجزائر، دام ثلاثة أيام، وخلص إلى ضرورة السعي إلى تحسين أداء المجتمع المدني، من خلال حملات توعية قصد تعزيز إطار التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، إضافة إلى استغلال البرامج المدرسية وتوظيفها في ترقية المجتمع المدني وتفعيله.
وشددت توصيات الملتقى أيضا على استثمار البحث العلمي في تثمين آليات المجتمع المدني والعمل على تجسيدها وتوظيفها في البنية الإنتاجية، والعمل على خلق آليات من أجل التنسيق والتواصل بين مختلف الهيئات، مع وضع إستراتيجية فكرية وإعلامية تأخذ منحى وطنيا لتحصين الشباب من تحديات العصر السلبية، وتحيين النصوص القانونية والتشريعية المهيكلة لمنظومات المجتمع المدني بما تقتضيه مستجدات الراهن. وأوصى الملتقى بإنشاء مجلة علمية للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، تركز على تعزيز دور المرأة في المسار الديمقراطي من داخل الجامعة من خلال تثمين دورها.