استثمارات 43 رجل أعمال جزائري في الخارج على مكتب لكصاسي

المستثمرون الجزائريون فشلوا من قبل في إقناع أويحيى ورحماني بتحويل المال إلى الخارج
تلقى بنك الجزائر طلبا من طرف 43 رجل أعمال جزائري للاستثمار في الخارج منهم رجل الأعمال يسعد ربراب للاستثمار في فرنسا وإسبانيا ومرشح رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و16 رجل أعمال مختص في مجال الصناعة الغذائية والمشروبات. وكشفت مصادر مؤكدة ل"البلاد"، عن أن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي يدرس استثمارات 43 رجل أعمال جزائري ليتحصل هؤلاء على موافقة لتحويل أموالهم إلى الخارج، ويرتبط الأمر برجل الأعمال الملياردير يسعد ربراب الذي قدم طلبا للاستثمار في عدد من الدول الأوروبية منها فرنسا وإسبانيا وعملاق مناقصات الأشغال العمومية علي حداد الذي يود الاستثمار في نفس المجال بتونس والمغرب، إضافة إلى 16 مستثمرا في مجال الغذاء والمشروبات والعصائر وهم رجال أعمال يحضرون لافتتاح مصانع بعدة دول إفريقية. وأوضحت المصادر أن هؤلاء المستثمرين طلبوا موافقة الحكومة قبل سنوات وتحديدا سنة 2008 منهم 23 رجل أعمال طالبوا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار سابقا شريف رحماني وكذا الوزير الأول أحمد أويحيى، إلا أن هذا الأخير رفض ذلك مخافة استغلال ثغرات قانونية لتهريب الأموال إلى الخارج، خاصة بعد أن كشف تقرير البنك الإفريقي أن 171 مليار دولار من أموال الجزائريين هربت إلى الخارج في ظرف 10 سنوات.
وأفادت المصادر نفسها، بأن الحاجة الملحة في الفترة الراهنة إلى تطوير الاستثمارات الجزائرية في الخارج دفعت بالمسؤولين المحليين بما في ذلك الوزير الأول ووزير المالية ومحافظ بنك الجزائر إلى اقتراح العكس وفتح المجال للمستثمرين الجزائريين في الخارج، وهو ما دفع بعدد كبير من رجال المال والأعمال إلى التفكير في الاستثمار خارج الجزائر.
وأصدر بنك الجزائر قبل أيام قرارا يسمح للشركات العامة والخاصة بالاستثمار الخارجي، بعدما كانت من قبل ممنوعة باستثناء شركة النفط الحكومية سوناطراك.
وحدد البنك الشروط اللازمة للاستثمار خارج السوق المحلي، ومنها قدرة الشركات على التصدير ووفقا لنفس القرار الذي صدر يوم الخميس الماضي في الجريدة الرسمية للحكومة، فإن الشركات الراغبة في الاستثمار بالخارج، ملزمة بتمويل استثماراتها من أموالها الخاصة دون اللجوء إلى القروض الداخلية، أما في ما يتعلق بحصة المستثمرين الجزائريين في الاستثمارات بالخارج، فإن بنك الجزائر جعل الحد الأدنى من المساهمات تعادل 10 بالمائة.