كشف ايسعد ربراب، رئيس مجمع ''سيفيتال''، عن مساعيه لتوسيع نطاق استثماراته ونشاطات مجمعه في الخارج، وأبدى نيته الاستثمار في فرنسا. وأشار ربراب الذي قام بعدة استثمارات في مجالات الصناعة الغذائية والتوزيع وصناعة الزجاج، في حوار لجريدة ''لوفيغارو'' الفرنسية، إلى وجود نية للاستثمار في فرنسا، رغم الانتقادات الموجهة لطريقة تعامل دول الاتحاد الأوروبي عموما على المستوى التجاري، حيث تعتمد أوروبا سياسة حمائية، مؤكدا أن المتعاملين الجزائريين يواجهون صعوبات لتصدير منتجاتهم، رغم إبرام اتفاقية الشراكة، ملاحظا أن أوروبا تضع حواجز جمركية تحول دون تصدير المنتجات الجزائرية، ليذكر بمادة السكر التي تتمتع الجزائر بفائض فيها، بينما تسجل السوق الأوروبية عجزا، ومع ذلك، فإن السوق الجزائرية تستورد حصة تقدر ب150 ألف طن سنويا من الاتحاد الأوروبي، بينما لا يسمح بتصدير المنتوج الجزائري. في المقابل، أعلن ربراب عن استعداد الشركة الجزائرية للاستثمار في فرنسا، مشيرا ''نحن مهتمون بشراء حصص في عدد من النشاطات في فرنسا وبالتالي المساهمة في إنقاذ مناصب عمل وإنشاء مناصب جديدة، كما يمكن الاستفادة من المعارف والتقنية الفرنسية لمصاحبة المؤسسات الناشئة في الجزائر وحتى في إفريقيا''. وأكد ربراب أن الجزائر يمكن أن تقدم مساهمتها لفرنسا، إذا سمحت الحكومة الجزائرية بإعادة شراء المؤسسات الفرنسية، مضيفا أن سوناطراك وحدها هي المسموح لها حاليا بالاستثمار في الخارج، مستطردا ''ننوي تقديم طلبات بهذا الشأن للحصول على تراخيص للاستثمار في الخارج''. وكشف ربراب، في نفس السياق، ''نأمل شراء وحدات صناعية والاستثمار في إنتاج المواد الأساسية مثل الحبوب والصوجا، للمساهمة في ضمان الأمن الغذائي للبلاد''. وعلى غرار متعاملين آخرين، مثل جيلالي مهري الذي سبق له أن بدأ مساره الاستثماري بشراء مؤسسة ''شافوتو وموري''، فإن ايسعد ربراب يسعى إلى شراء مؤسسات تواجه صعوبات في فرنسا، على خلفية الأزمة التي تواجهها هذه المؤسسات والتي تجعلها قابلة للشراء بأسعار متردية، خاصة تلك التي تنشط في مجال التخصص الأول الصناعة الغذائية. إلا أن القوانين السائدة، حاليا، تمنع أي مؤسسات جزائرية، باستثناء سوناطراك، من تحويل أموال قصد شراء حصص أو أصول في مؤسسات أجنبية انطلاقا من الجزائر، إلا إذا تحصلت الشركة الجزائرية على ترخيص خاص من بنك الجزائر وهو ما لم يتم خلال السنوات الماضية إلا لمجمع سوناطراك.
