المحلل السياسي المصري محمد الخولي ل"البلاد": مبارك لم يبرأ وإنما محكمة الجنايات وقعت في خطأ إجرائي!

تذمر الإعلامي والمحلل السياسي المصري، محمد الخولي، من اللغط الذي ساد الرأي العام تجاه الحكم على مبارك، كما أبدى استياءه مما وصفه بالأخطاء المتتالية التي لا تغتفر والتي ترتكبها النيابة العامة المصرية، حيث يرى بأنها تناست موعد الطعن على حكم البراءة في قضية الهجوم بميدان التحرير في الثاني من فيفري 2011. وقال في حديث ل"البلاد" إن "مبارك بالفعل لم يدن ولكنه لم يبرأ الأزمة كلها في خطأ إجرائي وقعت فيه النيابة العامة المصرية وهذا واحد من الأخطاء الكثيرة التي تقع فيها تلك الجهة المسؤولة في الأساس عن التحقيق مع المتهمين وإحالة القضايا إلى المحاكم فعلت خطأ أخر كبير عندما تناست أو نست موعد الطعن على حكم البراءة في قضية الهجوم على ميدان التحرير في 2 فيفري 2011 والمعروفة إعلاميا بموقعة الجمل وهو ما دفع القاضي للحكم بتبرئة كل المتهمين فيها". ويواصل المتحدث "القاضي في النهاية يحكم بالأوراق التي تقدمها النيابة العامة له والنيابة العامة متهمة في رأي وشريك أساسي في هذه التبرئة". وعن مصير مبارك خلال المرحلة المقبلة قال الخولي "أعتقد أنه سيكمل ما تبقى من حياته في المستشفى أو في قصره في شرم الشيخ واعتقد أيضا انه سيكون هناك توجيهات مخابراتية بإبعاده عن المشهد حتى لا يؤكد علاقة السلطة الحالية بالنظام القديم". وكانت قوات الأمن المصرية قد أغلقت أمس ، ميداني التحرير وعبد المنعم رياض بوسط القاهرة بعد تظاهرات أعقبت قرارا قضائيا بتبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من تهمة قتل متظاهري ثورة 25 جانفي. وارتفع عدد ضحايا مظاهرات الاحتجاج في مصر ضد الحكم ببراءة مبارك إلى قتيلين و9 جرحى. كما اعتقلت قوات الأمن ما يقرب من مئة متظاهر. وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزير الصحة، أن مستشفى الهلال في وسط القاهرة استقبل في وقت متأخر من مساء أول أمس ، حالة وفاة جديدة نتيجة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بميدان عبد المنعم رياض بوسط المدينة. وأضاف أن القتيلين شابان في العقد الثاني من العمر وماتا جراء إطلاق الرصاص عليهما، مشيراً إلى أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان الطلقات المستخدمة من الرصاص الحي أم الخرطوش.