أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مختار فليون اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اكثر من 11.800 سجين سابق إستفادوا منذ 2003 من القرض المصغر و مختلف آليات و برامج التشغيل التي تشرف عليها وزارة التضامن الوطني. وأوضح فليون في مداخلة له خلال "الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في إعادة إدماج المحبوسين" المنظمة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية أن"11.818 سجين سابق استفادوا من القروض المصغرة والآليات الأخرى التي تتيحها وزارة التضامن الوطني منذ انطلاق برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للتكفل بالمحبوسين في ديسمبر 2003". وحسب فليون فإن الأمية تعد السبب الرئيسي "للجنوح و الإنحراف" لدى فئة الشباب ما يمثل ما نسبته 59 بالمائة من المساجين الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 سنة. و يمثل الشباب المحبوسين الذين لا يتجاوز مستواهم التعليمي التعليم الأساسي نسبة 84 بالمائة. وأبرز في هذا الصدد ,أن برنامج اعادة الادماج الاجتماعي للمساجين ركزعلى تشجيع التعليم العام و النشاطات التقافية داخل المؤسسات العقابية مذكرا أن 822 نزيلا حاز على شهادة البكالوريا في السنة الدراسية 2013- 2014 كما تحصل 2775 سجين آخرون على شهادة التعليم المتوسط خلال نفس السنة الدراسية. كما تمكن العديد من المساجين السابقين من فتح مؤسسات استثمارية ومكاتب محاماة وصيدليات--يضيف المتحدث--. وحسب فليون يعود الفضل في إقبال المساجين على برامج التعليم العام إلى "العفو الرئاسي" الذي يخوله الدستور لرئيس الجمهورية. و في النشاط الجمعوي أشار نفس المتحدث إلى أن 90 جمعية إنخرطت في مسعى الإدماج الإجتماعي من بينها جمعيات أولاد الحومة و إقرأ و الكشافة الإسلامية الجزائرية وغيرها. وأفاد فليون أن مساهمة المجتمع المدني في المرافقة و النشاطات التوعوية كان له أثر"ايجابيا" في تقليص ظاهرة "العود" (العودة إلى إرتكاب الجرائم) مشيرا إلى أن الظاهرة "تكاد تكون منعدمة" رغم ان عمر التجربة مازال في بدايتها. و من جهة أخرى حمل السيد فليون مسؤولية ظاهرة "العودة للجريمة " لدى بعض المساجين الى "رفض المجتمع لهم مما يزيد من عزلتهم و يدفعهم إلى الإجرام مجددا". و اضاف نفس المسؤول أن الجزائر من خلال قوانينها حرصت على ضمان اعادة ادماج المفرج عنهم من خلال استحداث "مصالح خارجية تابعة لادارة السجون و مصالح وزارة الداخلية و التي يبلغ عددها 12 مصلحة عبرالوطن مشيرا الى انه يتم حاليا تهيئة 14 مصلحة لتغطية كافة الولايات. من جانبها ثمنت الممثلة المقيمة لبرنامج الاممالمتحدة للتنمية رندة أبوالحسن التجربة الجزائرية في ميدان الإدماج الاجتماعي للمساجين ووصفتها ب"الرائدة". و اعتبرت ابو الحسن أن سياسة الإدماج الاجتماعي للمساجين في الجزائر "متطورة جدا" مقارنة بالشرق الشرق الأوسط لكونه أضفى ديناميكية لدى المجتمع المدني للانخراط في هذه العملية. وحسبها فإن برنامج الأممالمتحدة للتنمية يهدف إلى إدماج الفئات "الضعيفة والمهمشة"في المجتمع لا سيما النساء المحبوسات سابقا من خلال انشاء مراكز لإستقبالهم. يجدر بالذكر أن هذه الندوة سلطت الضوء على الانجازات الرئيسية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعلاقتها بالمجتمع المدني, كما ستكون فرصة لعرض تجارب الدول الاجنبية في المجال كالتجربة الفرنسية والكندية والإنجليزية.
