ميزانية الجزائر في خطر..

عجز في مدخرات الخزينة العمومية لأكثر من 4 سنوات
انخفضت ادخارات الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر إلى حوالي5643.22 مليار دينار نهاية سنة 2013، بعد تسجيلها لارتفاع طفيف نهاية شهر جوان 2013، حيث بلغت 6 آلاف مليار دينار، مقارنة بحوالي 5713.46 مليار دينار سجلت نهاية ديسمبر 2012. وحسب التقرير السنوي لبنك الجزائر، ستقبل الجزائر خلال الفترة المقبلة على وتيرة متزايدة لفاتورة الواردات، حيث يحذر البنك من عجز مرتقب في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط في السوق العالمية، حيث يقول التقرير إن حجم انخفاض مخزون الادخار المالي للخزينة العمومية خلال سنة 2013 قد ترافق بالأثر الضعيف لتنقيط الموجودات الخارجية، وهو ما جعل الامتصاص الفعلي لفائض السيولة في السوق النقدية من قبل بنك الجزائر يساهم في إرساء استقرار نسبي للسوق النقدية والمالية للجزائر، حسب التقرير ذاته .
ويكشف تقرير بنك الجزائر أن عمليات الخزينة العمومية عانت من العجز خلال السنوات الأربع السابقة، حيث يقول التقرير في هذا السياق إن معدل تغطية النفقات الجارية بالإيرادات خارج المحروقات بحوالي 45 بالمائة في 2012 تحت الأثر القوي لتوسع هذه النفقات بين سنتي 2011 و2012 بما فيها التحويلات الجارية الموجهة لدعم الأسعار والتحويلات الخاصة للجماعات المحلية، وهو ما يترجم حسب التقرير هشاشة الميزانية الإجمالية التي تستدعي التعزيز الميزانياتي الدائم.
من جهة أخرى، يكشف تقرير بنك الجزائر أن السعر المرجعي الحقيقي الأساسي الذي تبنى عليه فائض الميزانية في الجزائر، قدر سنة 2013 بحوالي 109.55 دولارا للبرميل، حيث قدر الفائض للسنة نفسها بحوالي 0.4 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي، غير أن التقرير يؤكد أنه فائض ضعيف جدا مقارنة مع السنوات الثلاث السابقة، خاصة في ظل مواصلة ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية التي بلغت، حسبما يؤكد التقرير مستويات قياسية، خاصة مع التراجع المستمر لحجم صادرات المحروقات، مما يوضح حسب تحذيرات بنك الجزائر ميزان المدفوعات الخارجية في هشاشة على المدى المتوسط.
أما عن احتياطي الصرف في الجزائر، فقد أكد التقرير أن تراكم الاحتياطات الرسمية للصرف من قبل بنك الجزائر كان ضعيفا خلال سنة 2013 ، حيث يقول التقرير إن احتياطي الجزائر بلغ مع نهاية السنة ذاتها 194 مليار دولار، باستثناء الذهب وهي الحالة التي وصفها بنك الجزائر بالقوية، على الرغم من هشاشة ميزان المدفوعات الداخلي والخارجي، حيث يشير في هذا السياق إلى أن الاحتياطي الذي تملكه الجزائر حاليا يكفي لفترة قدرها ب35 شهرا من واردات السلع والخدمات على الرغم من انخفاضها، حيث قدرت في 2012 بحوالي 36.7 شهرا على الرغم من انخفاض الدين الخارجي، حسبما يضيف التقرير.