اختلاس أموال باستعمال بطاقات شفاء أشخاص متوفين بتيارت

أحالت أمس، غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء تيارت، ملف تزوير 3400 وصفة طبية التي تورط فيها أربعة أطباء عامين وموظفين اثنين بوكالة محلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بالرحوية وبائع أدوية على محكمة جنايات تيارت، للنظر في واحدة من أخطر ملفات الفساد لسنة 2014 بهذه الولاية، بعد متابعتهم بتكوين جماعة أشرار، اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور. كما رفضت غرفة الاتهام، طلب الإفراج المؤقت عن المتهمين الموقوفين الذي قدمه الدفاع الذي التمس الحصول على مجموعة من الطلبات الأولية تتعلق بالحق في الاطلاع على وثائق الملف، خصوصا وأن عددا منها لم يتمكن من الحصول عليها خلال مراحل التحقيق الابتدائي والتفصيلي، في وقت حصل على إجراء الإفراج المؤقت، صاحب صيدلية وطبيبين آخرين، استفادوا من الاستدعاء المباشر لاستكمال التحقيقات معهم.
ولفت مصدر قضائي إلى أن الملف يتابع فيه ثمانية أشخاص يشتبه في قيامهم بتزوير 3400 وصفة طبية، نتج عنها اختلاس ما يقارب 1.1 مليار سنتيم وإلحاق ضرر كبير بعدد هائل من الضحايا على مستوى نقاط متفرقة من الولاية، لاسيما وادي ليلى وتيارت والرحوية. وتعود وقائع القضية إلى 6 أشهر خلت عندما فتحت مصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية، تحقيقا معمقا في تسريبات مفادها تورط صيدلي يقيم ببلدية وادي ليلى في تحويل "صيدليته" إلى محل لتزوير الوصفات الطبية بغرض اختلاس المال العام، وقد توجت التحريات والأبحاث بتوقيف ثمانية أشخاص، يتعلق الأمر برئيسة مركز الدفع لصندوق الضمان الاجتماعي بدائرة الرحوية وموظف تابع لهذه الوكالة وصيدلي آخر يقيم بوادي ليلى وبائع أدوية لدى الصيدلي المتورط، ناهيك عن أربعة أطباء عامين، بينهم صاحب عيادة طبية. وبينت التحقيقات الأمنية أن الصيدلي كان يقوم بتزوير وصفات طبية على بياض موقعة من قبل الأطباء العامين قبل توصيفها بأسماء أدوية مدعمة بملاك بطاقات الشفاء التي كانت بحوزته دون علمهم. كما أظهرت تحقيقات الشرطة القضائية استعمال الصيدلي 9 بطاقات شفاء لأشخاص متوفين كانت رئيسة مركز دفع الرحوية قامت بتجديدها مقابل فوائد غير مستحقة.