تحفظ جزائري على الرؤية الأوروبية لحل مشكلة الحرقة

شرع مسؤولون في الاتحاد الأوروبي في دراسة المقترح الذي تقدمت به ليبيا بخصوص تقديم مستحقات مالية لها، قصد المساعدة في وضع حد لموجة الهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية باتجاه أوروبا، حيث تتخذ من الدول المطلة على البحر المتوسط على غرار الجزائر ''نقطة عبور'' نحو الشمال·وذكرت صحيفة ''ديلي اكسبريس'' البريطانية، أول أمس، أن مسؤولي الاتحاد أكدوا أنهم أخذوا بكل جدية طلب الزعيم الليبي معمر القذافي خلال زيارته الأخيرة إلى ايطاليا،
بدفع خمسة مليارات يورو سنويا نظير وقف الهجرة السرية من إفريقيا إلى بلادهم·من جانبها، عبرت الجزائر في أكثر من مناسبة عن موقفها من أن مسألة الهجرة غير الشرعية يجب أن تعالج في إطار المنظمات الإقليمية على غرار الاتحاد الأوروبي من جهة الشمال والاتحاد الإفريقي من الجنوب، بعيدا عن الانفراد بكل دولة على حدة، وهي السياسة التي تسعى الدول الأوربية إلى تطبيقها مرة أخرى مع الدول المغاربية في حل المسألة من خلال سعيها لدراسة إمكانية الاستجابة للطلب الليبي بشأن الدعم المادي· وبررت الجزائر رفضها لطريقة تعامل الدول الأوروبية مع الظاهرة، انطلاقا من كونها معنية بتطبيق سياسة الاتحاد الإفريقي المسطرة في هذا المجال، حيث صرح الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، في وقت سابق، بالقول إن ''موقف الجزائر واضح بشأن الوسائل الكفيلة للحد من الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا ومساهمتها ضمن جهود الاتحاد الإفريقي الذي اقترح خطة شاملة للسيطرة على هذه الظاهرة وليس مجرد اعتراض أمني على البحار''تجدر الإشارة إلى أن مسألة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا طرحت بقوة خلال ''قمة 5 5 +'' المنعقدة في الأسبوع الماضي بالعاصمة الليبية، والتي حضرها عن الجانب الجزائري، الوزير الأول أحمد أويحي·