رئيس دائرة المسيلة: "ما يقارب 10 ألاف ملف طلب سكن تخضع حاليا للدراسة حالة بحالة"

كشف اليوم الأحد رئيس دائرة المسيلة السيد عباس عبد الغني بأن عدد ملفات طالبي السكن الإجتماعي الإيجاري والتي تخضع حاليا للدراسة من طرف اللجنة المكلفة قد وصلت إلى ما يقارب 10 ألاف ملف سكن، تشتغل ذات اللجنة على دراسة كل ملف حالة بحالة وذلك لكي لا يتم التسرع في التوزيع بإعتبار أن الأمر يتعلق بمنح سكن إجتماعي إيجاري يجب أن يخضع كل مستفيد إلى الشروط التي حددها المرسوم الرئاسي، وهي اللجنة التي كانت تشتغل خلال الأشهر الفارطة يومين في الأسبوع، لكنه تم منذ شهرين من الآن يتم الإجتماع بصفة يومية بهدف دراسة كل تلك الملفات قبل ضبط القائمة النهائية للمستفيدين.
المسؤول الأول على مستوى دائرة مقر عاصمة الولاية، أوضح بأن كل الملفات التي أودعها أصحابها تحظى بعناية من طرف لجنة الدراسة التي يرأسها، بل ويسهر هو شخصيا رفقة أعضائها على دراسة كل ملف حالة بحالة لكي يذهب السكن الإجتماعي الإيجاري إلى مستحقيه وتطبيق المرسوم الرئاسي المتلعق بمن تحق لهم الإستفادة من تلك الصيغة من السكنات، خاصة بعد أن سبق له وأن أعلن عن إحصاء مصلحة السكن بالدائرة منذ سنة 1991 و إلى غاية سنة 2014 رقم 19260 ملف طلب سكن، منها 10274 ملف إلى غاية سنة 2011، ليصل عدد ملفات طالبي السكن والذين تتوفر فيهم الشروط للإستفادة إلى أزيد من ثمانية ألاف، بعد أن إستقبل في مكتبه خلال الفترة الممتدة بين 04 نوفمبر من العام الفارط وإلى غاية 26 ماي من السنة الجارية 6216 مواطن غالبيتهم من طالبي السكن والذين إستمع إلى إنشغالاتهم ومطالبهم، وكذا إستقباله لعدد كبير من طالبي السكن خلال الأشهر الفارط، ليتم على ضوئها التحقيق في كل من إستقبله لكي يتم تسويه ملفه بعد مرور يومين من إستقباله، وحسب ذات المتحدث، فإنه تم سابقا رفض 500 ملف لعدم إستيفائهم الشروط القانونية التي تسمح لهم بالحصول على سكن إجتماعي إيجاري كالإستفادة سابقا أو حيازتهم على ملكية أراضي أو بنايات أو الأجر الشهري يفوق 24 ألف دج، أين تم توجيههم إلى مختلف الصيغ التي تقترحها الدولة كالسكن التساهمي أو الترقوي، أما بشأن الحصص السكنية التي تنجز على مستوى بلدية المسيلة فإن ذات المسؤول أوضح بأنه إنطلق في إنجاز 800 وحدة سكنية إجتماعية إيجارية بالتزامن مع تقدم الأشغال بنسبة كبيرة جدا في حصة 750 وحدة سكنية والتي تدخل ضمن برنامج القضاء عل السكنات الهشة، أي بمجموع 1550 وحدة إجمالية ببلدية المسيلة وحدها، خاصة بعد أن تم سنة 2013 توزيع أزيد من 1700 وحدة سكنية، وخلال تطرقه لعملية التوزيع، طمأن رئيس دائرة المسيلة كل طالبي ملفات السكن بأنه يعكف على دراستها رفقة اللجنة المكلفة ملف بملف وحالة بحالة، داعيا أصحابها إلى ضرورة التحلي بالصبر وترك اللجنة المكلفة بالعمل بهدوء إلى غاية الإنتهاء من الدراسة والتي سيتم على ضوئها الكشف عن القائمة وذلك بهدف عدم التسرع في ضبطها، كما لم يعطي المتحدث موعدا محددا لنشر القائمة بسبب إرتباط ذلك بإنتهاء عمل اللجنة المذكورة وتحديدها للقائمة النهائية للمستفيدين.