لا توجد حصة سكنية جاهزة لكي توزع بدائرة المسيلة عاصمة الولاية

كشف رئيس دائرة المسيلة السيد عباس عبد الغني ل «آخر ساعة «بأن بلدية المسيلة عاصمة الولاية ليست ضمن الدوائر المعنية بعملية توزيع السكن الاجتماعي الإيجاري وذلك بسبب عدم وجود حصة سكنية جاهزة، إلا أن ذلك لم يمنعه لإعطاء إشارة انطلاق في دراسة ملفات طالبي السكن والتي بلغ عددها 8451 ملفا تتوفر فيه الشروط القانونية للاستفادة من سكن اجتماعي إيجاري، بعد أن استقبل خلال خمسة أشهر بمقر الدائرة أكثر من 6 آلاف مواطن غالبيتهم من طالبي السكن الاجتماعي وأضاف رئيس الدائرة بأن مصلحة السكن بالدائرة أحصت منذ سنة 1991 و إلى غاية سنة 2014 رقم 19260 ملف طالب سكن ، منها 10274 ملفا إلى غاية سنة 2011 ليصل عدد ملفات طالبي السكن والذين تتوفر فيهم الشروط للاستفادة إلى 8451 ملفا، حيث استقبل في مكتبه خلال الفترة الممتدة بين 04 نوفمبر 2013وإلى غاية 26 ماي 2014 حوالي 6216 مواطن غالبيتهم من طالبي السكن والذين استمع إلى انشغالاتهم ومطالبهم، بخصوص السكن الاجتماعي ليتم على ضوئها التحقيق في كل من استقبله لكي تتم تسوية ملفه بعد يومين من استقباله، وحسب ذات المتحدث، فإنه تم رفض 500 ملف لعدم استيفائهم الشروط القانونية التي تسمح لهم بالحصول على سكن اجتماعي إيجاري نذكر منه الاستفادة سابقا أو حيازتهم على ملكية أراضي أو بنايات أو الأجر الشهري أكثر من 24 ألف دج، أين تم توجيههم إلى مختلف الصيغ التي تقترحها الدولة كالسكن التساهمي أو الترقوي ، أما بشأن الحصص السكنية التي تنجز على مستوى بلدية المسيلة أوضح في هذه النقطة بالذات والتي أسالت الكثير من الحبر بأنه سيتم قريبا الانطلاق في إنجاز 800 وحدة سكنية اجتماعية إيجاريه بالتزامن مع تقدم الأشغال حاليا بحصة 750 وحدة سكنية إيجاريه تدخل في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة بلغت بها نسبة الأشغال بين 40 إلى 50 بالمئة، أي بمجموع 1550 وحدة إجمالية ببلدية المسيلة وحدها وهنا اكد المتحدث بأنه يوجد رئيس واحد لدائرة المسيلة وهو الذي له الحق رفقة والي الولاية في الإعلان عن توزيع السكن، ويعتبر هذا بمثابة أول رد يصدر من رئيس الدائرة على مسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاريين الذين كشفوا مؤخرا عن وجود حصة 750 وحدة سكنية ستوزع يوم 25/06/2014 ببلدية المسيلة، وهذا أثناء الندوة الصحفية التي عقدها مدير الديوان الترقية والتسيير العقاري بمقر الولاية والذي اكد خلالها عن توزيع هذه الحصة المقدرة ب 750 وحدة بدائرة المسيلة وحصة أخرى بدائرة بوسعادة والمقدر ب 703 وحدات وحصة ب 205 وحدة سكنية بدائرة سيدي عامر وحصة أخرى بدائرة سيدي عيسى ب 92 وحدة سكنية أي بمجموع 2196 وحدة سكنية توزع عبر الولاية حسب مدير الترقية والتسيير العقاري مشيرا في ذات السياق رئيس الدائرة المسيلة بأن والي الولاية يمكنه أن يقرر توزيع الحصة المذكورة، خاصة وأن اللجنة المكلفة بالدراسة على مستوى الدائرة يضيف المتحدث، ستنطلق الأحد القادم في الدراسة بالتزامن مع برمجته رفقة إطاراته لزيارة عمل أمس الاثنين إلى حصة 750 وحدة سكنية لكي يتأكد بنفس عن نسبة الإنجاز به خاصة بعد أن أكد بأنه تفاجأ عندما علم بوجود مثل تلك الحصة لتوزيعها، ولم يتم إبلاغه بها إلا مؤخرا بعد أن كان قد قرر عدم توزيع أية وحدة سكنية في سنة 2014 بسبب الانتظار لسنة كاملة وتوزيع حصة بأكثر من ألف وحدة، خاصة بعد أن تم سنة 2013 توزيع أزيد من 1700 وحدة سكنية، وخلال تطرقه لعملية التوزيع، طمأن رئيس دائرة المسيلة كل طالبي ملفات السكن بأنه سيعكف على دراستها رفقة اللجنة المكلفة ملفا بملف وحالة بحالة باعتبار أن مصالحه استقبلت إلى حد الأن 5749 ملف طلب سكن تقدمت به 106 جمعيات حي على مستوى بلدية المسيلة والتي سيتم إشراكها بعد نجاح تجربة العام2013، وفيما يتعلق بالإعانات المالية التي خصصتها الدولة لترميم السكنات، أشار الرئيس إلى وجود 1500 إعانة توجد حاليا على مستوى مديرية السكن بالمسيلة صالح شخشوخ