الشارع العراقي يسخر من حكومته "البريطانية"

أظهرت خطوة رئيس الجمهورية العراقي فؤاد معصوم، بالتخلي عن جنسيته البريطانية، وذلك تطبيقاً للمادة الدستورية المتعلقة بمنع ازدواجية الجنسية للمسؤولين العراقيين، أنّ عدداً من المسؤولين العراقيين يمتلك جنسيات دول أجنبية. وقد انتشر في الشارع العراقي، وصف الحكومة ب"البريطانية"، في توظيفٍ ساخرِ لحمل غالبية أعضائها جنسية المملكة المتحدة. وكشف حكومي عراقي رفيع أنّ "ستة وزراء عراقيين يحملون الجنسية البريطانية، من بينهم وزراء الخارجية، والنفط، والمالية، وثلاثة آخرون بحوزتهم الجنسية الأمريكية، وواحد منهم الألمانية، كما يمتلك نائبا رئيس الجمهورية، إياد علاوي وأسامة النجيفي الجنسية البريطانية". ورأى المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ خطوة معصوم ستحرج الآخرين، وتضعهم أمام خيارٍ صعب، وهو التخلي عن الجنسية أو ترك المنصب، الذي لن يدوم أكثر من أربع سنوات على الأغلب، خصوصاً أنّ معظمهم يتلقون مساعدات مالية، على شكل معونات شهرية، ضمن برنامج الدعم الاجتماعي في بريطانيا. وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، قد أعلن رسمياً أمس، تخلّيه عن الجنسية البريطانية، التي يحملها منذ نحو 43 عاماً، والإبقاء على الجنسية العراقية فقط، تماشياً مع مواد الدستور العراقي الجديد". وجاء في بيانٍ أصدره، وحصل "العربي الجديد"، على نسخةٍ منه أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، قرّر التخلي عن جنسيته البريطانية، وأعاد جوازه البريطاني إلى السلطات في المملكة المتحدة"، مبيناً أن معصوم "أبدى شكره للمملكة على الجواز الذي أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية". وبحسب البيان، فإنّ "السفارة البريطانية تسلّمت رسالة من الرئيس معصوم، مرفقاً معها جواز السفر، الذي أعاده بكل احترام وتقدير"، موضحاً أن "المعصوم كان قد فاتح السلطات البريطانية فور انتخابه رئيسا للجمهورية، لإتمام إجراءات إعادة الجواز وسحب الجنسية، امتثالاً لما جاء في الدستور العراقي، بشأن عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى سوى الجنسية العراقية، في حال تم انتخابهم أو تكليفه بمهام سيادية في جمهورية العراق". وتنص المادة الثامنة عشرة للعام 2005 من الدستور العراقي، على جواز تعدد الجنسية للعراقي، بينما تفرض على من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً، التخلي عن أي جنسية أخرى.