تحركت الدبلوماسية الجزائرية بشكل ملفت للانتباه عام 2014، حيث أضحت الجزائر مركز قوة وعنصرا فعالا في الحراك السياسي عبر دبلوماسيتها التي استقطبت عددا كبيرا من الرؤساء والمسؤولين من مختلف البلدان بعدما صارت مركزا لوساطات بشأن أزمات عدة في المنطقة، معلنة بذلك بداية خروجها من عزلة دبلوماسية ترتبت عن مواقفها المتحفظة من مسار انتفاضات ما سمي بالربيع العربي. أعاد التحرك الدبلوماسي الفعال في 2014 الجزائر إلى الواجهة من جديد للعب دورها الحقيقي في المنطقة كعنصر قوي في القارة الإفريقية وفي منطقة الساحل بشكل خاص، وتترجم مساعي الجزائر التي حركت آلتها الدبلوماسية على يد رمطان لعمامرة للعب دور هام في حل الأزمات التي ضربت الدول المجاورة، ودولا أخرى هذا المسعى بعد أن غيبتها مواقفها تجاه موجة الربيع العربي عن الساحة، وسجلت تراجعا حسب كثير من المتتبعين، غير أن المشاكل والأوضاع الأمنية التي عرفتها دول الجوار في ليبيا ومالي وتونس أخرجت الجزائر من عزلتها وفرضت عليها منهجية جديدة في التعاطي مع هذه الأزمات لتدخل بذلك خط ديناميكية جديدة سطع معها نجم الدبلوماسية الجزائرية في سماء إفريقيا بعد أن أخذت منعرجا جديدا، مكنها من وضع ثقل لتحركاتها بوسائلها السياسية والأمنية والمخابراتية والمالية كذلك مالي الاختبار الأول الذي كسر نوايا المخزن. حل الأزمة في شمال مالي، وكذلك في ليبيا، كانتا من أبرز الأزمات التي حضرت فيها الجزائر كوسيط هام خلال العام، بجانب تواجدها في النقاش حول جهود مكافحة الإرهاب، وأصبحت الدبلوماسية التي يقودها رمطان لعمامرة، حيث إن التطورات الأمنية التي عرفتها دول الجوار، جعلت الجزائر تتحرك لدرئ خطر انتقال الاضطرابات إليها، لاسيما بعد انتشار السلاح، مما دفعها للتحرك بشكل كبير من أجل العمل على إنهاء الأزمات في هذه الدول بطريقة دبلوماسية بالموازاة مع الجهود الأمنية، لاسيما بعد أن ألقت الأوضاع في دول الساحل بضلالها على أمنها القومي، وهي تلعب حاليا دورا كبيرا ومهما في الدول الثلاث وكانت التحركات الدبلوماسية الجزائرية بشأن أزمات المنطقة إلى جانب دورها كدولة محورية في مكافحة الإرهاب منذ سنوات وراء تحولها إلى مركز لحراك دبلوماسي كثيف خلال هذا العام تجسد في زيارة لعشرات رؤساء الحكومات والوزراء والمبعوثين الغربيين والعرب.
