الرئيس بوتفليقة: تعديل الدستور خلال الأشهر المقبلة

أعلن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أنه ملتزم بطرح مسودة تعديل دستوري خلال الأشهر المقبلة، يتضمن تكريس الحريات واستقلال القضاء وحق المعارضة السياسية.
وأكد الرئيس عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس ، أن مشروع تعديل الدستور الذي سيقترحه ليس في خدمة النظام الحاكم كما تقول المعارضة
وقال بوتفليقة في كلمة خلال اجتماع لمجلس الوزراء نشرتها وكالة الأنباء الرسمية: "مشروع مراجعة الدستور الذي سأقترحه طبقا لصلاحياتي الدستورية لا يخدم سلطة أو نظام ما مثلما يزعم هنا وهناك، فهو يطمح بالعكس لتعزيز الحريات والديمقراطية التي ضحى من أجلهما شهداء ثورة نوفمبر الأبرار".
وأضاف أن المشروع "يهدف أيضا إلى تعزيز استقلالية القضاء، وحماية الحريات، وتكريس الفصل بين السلطات، وتعزيز دور البرلمان ومكانة المعارضة".
وتابع أنه "بعبارة وجيزة فإن الأمر يتعلق بتعزيز أسس ديمقراطيتنا التعددية الفتية في ظل احترام ثوابتنا الوطنية كما سيتعلق الأمر بضبط التنافس والاعتراض السياسي مع الحفاظ دائما على الأمة من الفوضى والانحرافات".
وجدد الرئيس بوتفليقة دعوته لقوى المعارضة والشخصيات الوطنية، التي لم تسهم في المشاورات، تقديم مقترحاتها بشأن الدستور الجديد، وقال إن الباب ما يزال مفتوحا.
إقرأ أيضا: الرئيس بوتفليقة يخاطب "الجزائريين": سنتجاوز اضطرابات سوق المحروقات الدولية