الجزائر قد تجمد ملف الانضمام إلى منظمة التجارة

^ تعليمات لبن يونس بعدم إعطاء
أي إجابات حول الملف
قالت مصادر وزارية مطلعة إن الجزائر تتجه فعلا إلى اتخاذ قرار حاسم يخص مصير ملف انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة مباشرة بعد عقد الجولة المقبلة رقم 13 من المفاوضات التي تقودها الجزائر منذ أكثر من 26 عاما عن بداية مسار الانضمام خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وهي التفاصيل التي كان وزير التجارة عمارة بن يونس قد أعلن عنها مؤخرا، حيث أكد أنها ستكون جولة حاسمة ومصيرية على حد تعبيره كونها ستسمح للجزائر بتحديد تاريخ لانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية التي تضم 160 دولة، حيث أكد أنه يمكن معرفة متى سننضم إلى منظمة التجارة العالمية إن كان ذلك سيكون بنهاية العام 2015 أم حسب وزير التجارة.
وقالت المصادر ذاتها في تصريحات ل"البلاد"، إن المنظمة قامت مؤخرا بتوجيه مجموعة جديدة من الأسئلة والملاحظات التي وصفتها المصادر ذاتها بشديدة اللهجة خاصة فيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2015 حيث وجهت أغلب هذه الاستفسارات حوله بسبب شموله العديد من المواد التي تقول المنظمة إنها تعد خرقا صريحا لأولى مبادئها المتمثلة في تحرير التجارة ورفض أي أنواع الدعم والتضييق على المنتجات أيا كانت، كما أكدت مصادرنا أن وزارة التجارة تلقت ما يعادل 40 استفسارا من المنظمة حول مناخ الاقتصاد الوطني الذي يعاني مؤخرا بسبب انخافض أسعار النفط، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية ضمن قانون المالية للسنة الجارية وعلى رأسها توحيد الضريبة على الأرباح للشركات بين المنتجين والمستثمرين من جهة والتجار ومؤسسات الخدمات من جهة أخرى حيث تعتبر الأومسي هذا الإجراء منافيا لمبادئ المنظمة التي تؤكد على إلزامية تطبيق التجارة الحرة.
من جهة أخرى أعادت أسئلة المنظمة طرح المادة 49/51 التي كانت ولا تزال حسب المتتبعين من أهم العوائق التي تقف أمام هذا الانضمام، وهو ما دفع مسؤولي الحكومة التي التضارب في التصريحات حولها حيث قام سابقا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بالإعلان عن تعديلها بشكل رسمي ضمن الإجراءات الجديدة التي تدخل ضمن تحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمر الأجنبي، قبل أن يؤكد مجددا أنها لن تكون ضمن قانون الاستثمار الجديد ليعود للتصريح بأنها ستوسع إلى الميدان التجاري خاصة تجارة الجملة والتجزئة كإجراء لإيقاف نزيف العملة الصعبة في الجزائر وضمان المراقبة المستمرة للمبادلات التجارية وكذا تخفيض فاتورة الاستيراد وضمان للإنتاج الجزائري.