الحكومة تتجه إلى التراجع عن إطلاق القروض الاستهلاكية

أفاد مصدر وزاري مطلع أن المنظمة العالمية للتجارة "اومسي" وجهت مجموعة من الأسئلة الإضافية للجزائر والمتعلقة بإعادة إطلاق هذه الأخيرة للقرض الاستهلاكي وتخصيصه للانتاج الوطني فقط من دون السلع المستوردة، حيث يتوقع إطلاقه مع بداية السنة المقبلة بعد إطلاق مركزية المخاطر، حسبما أفاده محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي. وأضافت المصادر ذاتها في تصريح لÇالبلاد" أن الزيارة المرتقبة لرئيس فوج العمل الخاص بملف الجزائر السفير الارجنتيني البيرتودالتو سيكون مخصصا للإجابة على هذه الاستفسارات.
وفي هذا الاطار أفادت المصادر ذاتها أن المنظمة العالمية للتجارة أبدت تحفضا كبيرا حيال إبقاء الجزائر للقرض الاستهلاكي خصيصا للسلع الوطنية بطلب من المركزية والحكومة وهوما اعتبرته نوعا من الدعم للمؤسسات والسلع الجزائرية مقابل الانتاج الاجنبي، ما يتعارض وأولى مبادئ المنظمة المتعلقة بالمنافسة الحرة وتحرير القطاع التجاري ويضع الحكومة أمام خيارين يشكل كلاهما أولوية حكومية أولهما الإبقاء على مكسب السلم الاجتماعي المحقق من خلال تعطيل مسار الانظمام إلى "الاومسي" وتفضيل القرض الاستهلاكي، خاصة وأن إطلاقه يتزامن وإلغاء المادة 87 مكرر التي ستشكل هي الأخرى عبئا كبيرا على المؤسسات الاقتصادية وأرباب العمل، مما يجعل إطلاق هذا النوع من القروض نوعا من أنواع الدعم المقدم لأرباب العمل وهو الأمر الذي قد يعطل مسار انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة لأكثر من 5 سنوات أخرى إلى غاية ما بعد 2020، حيث تدخل اتفاقية السوق الحرة المشتركة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي حيز العمل.
اما الخيار الاخر الذي تملكه الحكومة فهو إرضاء المنظمة العالمية للتجارة إما بالغاء القرض الاستهلاكي بشكل نهائي وهو الاحتمال الأضعف أو بتوسيعه ليشمل الانتاج الأجنبي وهو الخيار الذي قد تلجأ إليه الحكومة، خاصة في ظل الضعف الكبير للانتاج المحلي صناعيا إلى غاية إنشاء قاعدة صناعية قوية، خاصة وأن الحكومة تعلق آمالا كبيرة لإتمام الانضمام قبل نهاية سنة 2017، حسبما صرح وزير القطاع التجاري عمارة بن يونس في وقت سابق قبل أن يناقض تصريحاته الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الثلاثية السابقة عندما أكد أن انضمام الجزائر لن يكون قبل أن تصبح جاهزة وفي أتم الاستعداد وهو الأمر الذي لن يحصل إلا إن كان أرباب العمل والصناعة الوطنية جاهزين للمنافسة التي سيلقونها من قبل الانتاج الأجنبي حال دخولها "الاومسي" وهي التصريحات التي تؤكد أن الحكومة قد تلجا إلى إطلاق القرض وتعطيل الانظمام إلى أكبر منظمة للتجارة حفاضا على مكسب السلم الاجتماعي، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة أمنيا.