"تجار" يستولون على 20 مليار من "القرض الشعبي" بحيدرة"

باشرت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، مناقشة ملف سرقة سندات وشيكات بلغت قيمتها 20 مليار سنتيم من وكالة حيدرة للقرض الشعبي الجزائري من قبل 10 أشخاص بينهم تجار، ممن شكلوا جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليد أختام الدولة. وعاد ملف القضية للمحاكمة مجددا، عقب قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدمت به النيابة العامة، حيث سبق الفصل فيه وإدانة المتهمين بأحكام تراوحت ما بين البراءة و12 سنة سجنا نافذا، بعد توقيف المتهمين من قبل مصالح الأمن إثر توقيف المتهم الرئيسي "ع. ش« غضون شهر جوان 2009، وهو في حالة تلبس بوكالة القرض الشعبي الوطني بحيدرة، حين كان يهم بصرف سند صندوق مزور تضمن قيمة 15 مليار سنتيم، ومن خلال استجوابه تم توقيف باقي شركائه الذين كانوا بدورهم يحوزون على سندات صندوق وشيكات من وكالة القرض الشعبي الجزائري، يطمحون لصرفها لأجل الاستحواذ على مبالغ مالية طائلة، بطرق احتيالية وباستعمال أختام مزورة مكنهم من صرف السندات غير الاسمية، بعد فتح حساب بنكي بوكالة حيدرة لفائدة المدعو "ل. ع" الذي كان يتستر على هوية مغايرة بموجب وثائق مزورة بينها سجل تجاري وشهادة جبائية ورخصة سياقة صادرة عن الدائرة الإدارية لباب الوادي. كما أسفرت التحقيقات، عن وجود شيكات وسندات صندوق مسروقة من قبل المتهمين تم تضييعها على مستوى مديرية مطبعة القرض الشعبي الجزائري غضون سنة 2005 إثر إعادتها من قبل مديرية الاستغلال بالبليدة نحو المطبعة الرسمية بفعل تحيين المنظومة البنكية، بدلا من إتلافها، لتظهر فيما بعد بحوزة المتهمين، بينهم المدعو "ع. م" وهو صاحب مصنع للحديد الذي تمكن بموجبها من الاستخواذ على 15 مليار سنتيم على مراحل.