غزالي: "لن أشارك في تقديم شهادة زور"

رفض في تصريح ل«الخبر" دعوة أويحيى للمشاورات حول الدستور

"السلطة حوّلت الدستور لوثيقة تدوس عليها متى شاءت"
أكد رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، عدم المشاركة في المشاورات التي أطلقتها رئاسة الجمهورية حول المراجعة الدستورية المزمع تنظيمها في شهر جوان المقبل، رغم تلقيه دعوة رسمية باعتباره شخصية وطنية من بين 36 شخصية وجّه لها وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، دعوة للمشاركة في إطار التحضير لإعداد الدستور التوافقي.
وشبّه سيد أحمد غزالي، في تصريح خصّ به “الخبر”، أمس، دعوته للمشاركة في المشاورات حول المراجعة الدستورية، بالدعوة إلى “المشاركة في تقديم شهادة زور”، قال إنه “يرفض أن يكون طرفا فيها”، مؤكدا أن مقاطعته لهذه المشاورات “أمر مفروغ منه”، وهو ما يعني أنه حسم في موقفه نهائيا منها.
وأوضح غزالي أنه “لن يشارك في تقديم شهادة زور” بخصوص قضية يرى أن “مضمونها يبقى بعيدا عن تطلّعات الشعب الجزائري”، في إشارته إلى قضية الدستور لا توجد ضمن اهتمامات الشعب، بل هي مسألة تخصّ السلطة، مضيفا بأن الجزائريين “أمام سلطة غير مشروعة”، مشبّها إياها بذلك الراعي الذي يختلق لنفسه أشياء ليملأ بها أوقات فراغه.
ويرى سيد أحمد غزالي أن الدستور أصبح وثيقة “تدوس عليها السلطة متى شاءت”، مؤكدا بأنها أصبحت لا علاقة لها بالقضايا التي تخص الجزائريين، هؤلاء الذين أضحى تعديل الدستور من آخر اهتماماتهم.
ويعدّ رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي الشخصية الثانية التي أعلنت، خلال هذا الأسبوع، رفضها للمشاورات التي فتحتها السلطة حول المراجعة الدستورية، بعد رفض رئيس الحكومة الأسبق والمرشح للرئاسيات الأخيرة، علي بن فليس، تلبية الدعوة التي وجهها له مدير الديوان بالرئاسة، أحمد أويحيى. كما أعلنت عدة أحزاب معارضة، على غرار تنسيقية الانتقال الديمقراطي وأحزاب قطب التغيير، مقاطعة هذه المشاورات، لكونها محاولة التفاف على مطالب المعارضة.
أنشر على