وزارة الطاقة ترسل وفدا من "المحتجين" بعين صالح لأوروبا وأمريكا

قمامة ل"البلاد": يوسفي أبلغني بأن الحكومة تسعى جاهدة لوقف الاحتجاجات
قررت وزارة الطاقة والمناجم، تشكيل وفد يضم مجموعة من شباب وعقلاء منطقة عين صالح بولاية تمنراست، للتوجه إلى الدول الأروبية التي تنتج الغاز الصخري وحتى أمريكا للوقوف ميدانيا على عملية استخراج الغاز الصخري، والتأكد أنها لا تشكل أي خطر على صحة المواطن. وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني، محمود قمامة إنه أجرى أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أكد له من خلاله أن الحكومة تسعى بكافة الطرق لإنهاء الاحتجاجات بمنطقة عين صالح التي انتشرت في عدة مناطق بالجنوب تنديدا بالانطلاق في أشغال عملية الحفر لاستخراج الغاز الصخري، وأضاف قمامة أن وزير الطاقة يوسف يوسفي أكد له أن الوزارة بصدد تشكيل وفد يضم مجموعة من الأشخاص وعقلاء المنطقة، للقيام بزيارة ميدانية إلى كل الدول المنتجة للغاز الصخري بما فيها الدول الأوروبية وأمريكا، للوقوف على عملية استخراج الغاز الصخري في هذه المناطق، والتأكد أنها لا تشكل أي خطر على صحة المواطن. وأفاد البرلماني محمود قمامة أن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي دعا إلى فتح الحوار والتعاون معهم كبرلمانيين من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. وتأتي هذه الخطوة بعد فشل الزيارة الأخيرة لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي إلى دائرة عين صالح لوقيف المظاهرات ضد استخراج الغاز الصخري في المنطقة، بعد انطلاق أشغال الحفر في البئر النموذجي لاستخراج الغاز الصخري الواقع في منطقة أحنات على بعد 60 كلم جنوب مدينة عين صالح. وفي هذا الصدد، يقول قمامة "بادرنا كنواب بالولاية وقابلنا الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أعطى أوامر بنزول خبراء في الطاقة وكذا وزير الطاقة من أجل النزول إلى المنطقة وشرح عملية استخراج الغاز الصخري وطرق تفادي مخاطرها، مضيفا في ذات السياق أن رفض المحتجين فتح باب الحوار زاد من تفاقم الأوضاع، مشيرا إلى أن الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم خاصة بعد أن وصلت الأوضاع إلى غلق المحلات التجارية والمدارس. من جهته، حذر النائب البرلماني بوعمامة من تفاقم الأزمة وأن تعطي منعرجا خطيرا أكثر مما وصلت إليه بعد 13 يوما من الاحتجاج المتواصل، مشيرا إلى ضرورة تحرك الحكومة بأسرع وقت ممكن وحسب النائب البرلماني. وبخصوص قرار المدير العام لسوناطراك باستمرار أشغال الحفر لاستخراج الغاز الصخري قال المتحدث "القرار يلزمه هو وحده والحكومة لم تتخذ أي قرار في هذا الشأن".