تسليم سكنات "الترقوي" خلال السداسي الثاني 2016

أزيد من 28 ألف مكتتب دفع الشطر الأول
كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، عن أن عدد السكنات التي تم إطلاقها ضمن برنامج السكن الترقوي العمومي تجاوز بنهاية 2014 المنصرم، 32 ألف وحدة، فيما بلغ عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول لسعر السكن 28378 من بين 39870 مكتتب استلم الأمر بالدفع.
وأوضح قلاتي أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المكلفة بالإشراف على البرنامج الترقوي العمومي قامت بإطلاق 32893 وحدة في إطار هذه الصيغة بينما بلغ العدد الإجمالي لملفات الاكتتاب المقبولة 42032 ملف وهو ما يمثل حوالي 75 % من الطلبات المسجلة لدى المؤسسة، وتتراوح نسبة تقدم الأشغال في هذه المشاريع الموزعة عبر 39 ولاية بين 5 و30 % ، مؤكدا أن وتيرة الإنجاز ستعرف "دفعة قوية" في العام الجاري 2015. ويتكفل بإنجاز هذه المشاريع مؤسسات تم اختيارها انطلاقا من القوائم المصغرة التي أعدتها الوزارة بنسبة 70 %، إلى جانب مؤسسات الإنجاز العمومية 7 % والمؤسسات المختلطة 2.5 % والمؤسسات الجزائرية الخاصة 20.5 %، وينتظر أن يتم تسليم السكنات في طور الإنجاز حاليا خلال السداسي الثاني 2016 بينما ستسلم المشاريع المتبقية التي ستنطلق العام الجاري خلال 2017.
واعترف قلاتي خلال لقاء تقييمي لقطاع السكن، بوجود عدة عراقيل تواجه إطلاق المشاريع السكنية من بينها صعوبة الحصول على أوعية عقارية، لاسيما في العاصمة التي عرفت إطلاق 15906 سكن ترقوي عمومي إلى غاية نهاية 2014. كما أشار إلى مشكلة وجود سكان يقطنون العقارات الموجهة للسكن الترقوي العمومي مما دفع المؤسسة إلى نقل المشاريع إلى أوعية أخرى.
من جهة أخرى، فقد بلغ عدد المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول لسعر السكن 28.378 من بين 39.870 مكتتب استلم الأمر بالدفع -حسب المدير- الذي أضاف أن المؤسسة أحصت منذ بداية عملية الاكتتاب أكثر من 54 ألف طلب من بينها 42 ألف ملف تم قبوله. وفي العاصمة لوحدها، قام 15.060 مكتتب بدفع الشطر الأول لسعر السكن من بين 21.596 مكتتب استلم الأمر بالدفع بينما تحصي المؤسسة 30.221 طلبا من بينها 22.849 ملفا مقبولا. وتتوجه صيغة السكن الترقوي العمومي التي أطلقت مطلع 2013 إلى المواطنين المقيمين الذين يتراوح دخلهم بين 108 و216 ألف دج. ويشترط في المكتتب عدم الاستفادة من أي إعانة للدولة وعدم امتلاك أي ملكية عقارية موجهة للسكن.