بوتفليقة يقرر تأجيل التعديل الحكومي إلى نهاية جانفي

إدماج عدة وزارات تطبيقا لسياسة التقشف
قالت مصادر وزارية إن رئيس الجمهورية قرر تأجيل التعديل الحكومي المرتقب، نظرا للظروف السياسية والدبلوماسية والاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد والتي قالت مصادرنا إنها باتت تقلق بشكل كبير أعلى الهرم السلطوي في الجزائر، خاصة في الظروف العالمية الراهنة، حيث تتابع السلطة التنفيذية بقلق ما يجري على الصعيد العالمي، خاصة بعد ما حصل في باريس والذي تبعه التطاول على الرسول عليه الصلاة والسلام من أسبوعية شارلي إيبدو والتي تبعتها مظاهرات ومسيرات حاشدة في الجزائر، تنديدا بالإساءة إلى الرسول الكريم. وقالت مصادرنا إن التعديل الحكومي المرتقب والذي تأجل لعدة مرات قد تقرر إحداثه نهاية شهر جانفي الحالي كتاريخ ابتدائي، على أن يتم تمديده حسب الظروف المحلية والحاجة إلى بقاء الوزراء الحاليين، خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث تحاول الحكومة تفادي الخسائر الفادحة والتقليل من أهمية انخفاض أسعار النفط بشكل كبير تفاديا للغضب الشعبي، في حال المساس بالمشاريع الكبرى التي تتعلق أساسا بالسكن والصحة، خاصة وأن الوزير الأول وعد باستكمالها خلال الخماسي المقبل.
في سياق متصل، قالت مصادرنا إن قائمة الوزراء المغادرين والعائدين إلى حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال المتوقع بقاؤه على رأس الجهاز التنفيذي جاهزة وعلى مكتب رئيس الجمهورية، في انتظار التصديق عليها والإعلان عن التعديل الحكومي الذي سيمس هذه المرة هيكلية وزارات سيادية وضخمة، على غرار وزارة الطاقة التي ستدمج حسب المعلومات المتوفرة مع وزارة الصناعة والمناجم، على أن يعين الوزير الحالي للقطاع الصناعي عبد السلام بوشوارب على رأس الحقيبتين، بعد رحيل الوزير الحالي للقطاع يوسف يوسفي الذي باتت على ما يبدو أيامه معدودة ضمن الجهاز التنفيذي، لتصبح بذلك أضخم وأقوى وزارة متحكمة في الاقتصاد الوطني وتحمل تسمية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم. كما سيقوم الرئيس بدمج عدد آخر من الدوائر الوزارية التي تعمل ضمن مجالات موحدة ضمن سياسة التقشف التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية بعد هبوط أسعار النفط، حتى لا تلجأ الحكومة إلى المساس بالمشاريع الاستراتيجية المبرمجة للخماسي المقبل، وهو الخيار الذي وضعته حكومة سلال آخر القائمة في حال استمرار الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر لوقت طويل. وفي هذا السياق، قالت مصادرنا إن الوزير الأول عبد المالك سلال، وضع قائمة بالاقتراحات الممكنة على طاولة الرئيس والتي تشمل تقليص عدد الإطارات العليا للدولة وإلحاق بعض الوزارات بالحقائب السيادية للدولة التي لا يمكن المساس بها، إضافة إلى التخلي عن الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة هذه المرة. وقالت مصادرنا إن وزارة التجارة هي الأخرى سيشملها التغيير، حيث يرتقب أن تدمج مع وزارة السياحة في حقيبة واحدة قد تمنح للوزير الحالي للتجارة عمارة بن يونس، إضافة إلى إدماج وزارتي الشباب والرياضة وإسناد الحقيبة إلى وزير الشباب الحالي عبد القادر خمري الذي كلف بتمثيل الجزائر خلال حفل افتتاح الكان 2015 بغينيا الاستوائية، وهو ما فسره الكثيرون بترسيم مسبق لخمري على رأس الوزارتين.