أطنان من المبيدات تهدد السكان وهلاك العشرات من المواشي لنقص الكلأ!

تعيش المزرعة النموذجية العمومية المتواجدة ببلدية تعظميت بالجلفة، على وقع فضائح متتالية، ففي الوقت الذي كان فيه السكان يظنون فيه أنه قد تم التخلص من أطنان مبيدات الجراد المنتهية الصلاحية والتي أدى تسربها من البراميل إلى حدوث كوارث بيئية وصحية وأمراض جلدية آخرها تعرض حارس من المزرعة لمضاعفات مرضية وجلدية ورئوية بعد ملامسته لجزأ من هذه المبيدات، تبين أن هذه الأطنان لا تزال مكدسة إلى الآن وأن ما تم نقله لا يعدو أن يكون مجرد كميات قليلة من قبل محافظة السهوب، زيادة على ذلك تفجرت قضية هلاك ونفوق عدد معتبر من المواشي بفعل الجوع وعدم تقديم العلف ليتم رميها بمحيط البلدية بشكل عشوائي وحرق البعض الآخر.
وحسب المعلومات المتوفرة ل"البلاد"، فإن قضية المبيدات والتي تحمل علامة "المالاتوكس"، تم طرحها في أكثر من مرة على السلطات الولائية، خاصة مع تسجيل تسربات من البراميل، أضحت تشكل خطرا على المزارع والمناطق المجاورة. وذهبت المصادر إلى تأكيد أن صلاحية هذه المبيدات محددة بعامين فقط، حيث أُنتجت سنة 2004 وانتهى تاريخ استعمالها سنة 2006، غير أنها ظلت مكدسة بمخازن المزرعة والتي تعود ملكيتها إلى وزارة الفلاحة، حيث تم توجيهها إلى ولاية الجلفة، في إطار حملة القضاء على الجراد سنة 2004 ولم يتم استعمالها، لتبقى مخزنة هناك، الأمر الذي أثار ردود أفعال لمهتمين وجمعيات بيئية، أكدت في العديد من تقاريرها وجود خطر صادر من البراميل وراسلت السلطات الولائية ووزارة البيئة بهدف التدخل العاجل، كاشفة أن المزارع والمراعي المتواجدة في محيط مكان التخزين والمواشي الموجهة للنحر والمتواجدة داخل وفي محيط المزرعة المذكورة، أضحت في خطر جراء هذه التسربات.
مصادر "البلاد"، أضافت أن وزارة البيئة، كانت قد أرسلت لجنة مختصة، بعد تقرير لمديرية البيئة، وقامت بمعاينة هذه الكميات الكبيرة من مبيد الجراد والحشرات وظروف تخزينها، وخلص تقرير اللجنة إلى ضرورة تحويلها ومعالجتها وفق إجراءات صحية دقيقة وهو ما لم يحدث إلى الآن، ويحذر من ملامسة هذه المبيدات بشكل مباشر أو استعمالها بشكل مفرط، وعلى مستوى نفس المزرعة تفجرت قضية إهمال كبيرة، حيث يتحدث السكان وبعض المتابعين، عن نفوق وهلاك عدد معتبر من الماشية بفعل الجوع وحرمانها من العلف وعدم متابعتها، والأكثر من ذلك ولإخفاء الوضع تم رمي هذه الأغنام في محيط البلدية وحرق بعضها وهو ما عكس الوضع الكارثي الذي تعيشه هذه المزرعة العمومية وسوء التسيير.
"البلاد" تمكنت من الوصول إلى جزء من الأغنام الهالكة بمنطقة المدرق، حيث تم رمي العشرات بالعديد من مناطق البلدية المذكورة، ومنها ما تم نقلها إلى جهات أخرى بعد انتشار خبر الفضيحة في حق ماشية المزرعة العمومية، وتعتبر المزرعة النموذجية التي شهدت نفوق هذه الأعداد الهائلة من الأغنام مكسبا للولاية وكانت مبرمجة لإمداد المذبح الجهوي بحاسي بحبح بأجود أنواع الأغنام، غير أن هذه التطورات الحاصلة ونفوق العشرات من الماشية بفعل الجوع وعدم المتابعة بعث أكثر من علامة استفهام وتعجب.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة المزرعة رفضت إعطاءنا أي رد، في الوقت الذي تُشير فيه بعض المصادر إلى توقيف المدير. لكن السؤال المطروح في الأخير، هل ستتم إعادة هيبة هذا المكسب وإخراجه من وضع التسيب والإهمال؟ خاصة أن سكان البلدية بدأوا يتناقلون أخبارا مفادها أن هذه الفضائح المتالية الهدف منها رسم "سيناريوهات" لإغلاق المزرعة من الأساس، الأمر الذي يرفضه سكان الولاية، مطالبين بالتدخل العاجل.