ثالث رد رسمي للجيش على دعوات الانخراط في الحياة السياسية

جددت المؤسسة العسكرية رفضها "الانخراط في الحياة السياسية" وتمسكها بمهامها الدستورية في ثالث رد يصدر رسميا في "مجلة الجيش" على دعوات لشخصيات وطنية وأطراف حزبية من المعارضة لفاعلين في القرار العسكري لعب دور في عملية "الانتقال الديمقراطي". وأبرزت مجلة "الجيش" في افتتاحيتها لشهر جانفي الجاري تمسك الجيش الوطني الشعبي بمهامه الدستورية وعزمه على مواصلته محاربة الإرهاب وحماية حدود الوطن.وجاء في هذه الافتتاحية أن الجيش الوطني الشعبي "يبقى متمسكا بمهامه الدستورية وسيقوم بها بكل تفان وإخلاص" مضيفا أن أفراد القوات المسلحة "ستبذل مزيدا من الجهد واليقظة ومواصلة محاربة الارهاب والجريمة المنظمة وحماية الحدود الوطنية حتى القضاء النهائي على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا بكل عزم وإصرار". على صعيد آخر أشارت الإفتتاحية إلى أن الجيش الوطني الشعبي "سيعمل على تطوير وعصرنة منظومة التكوين في مختلف المدارس والمراكز وسيواصل تطوير عمليات التصنيع وتوسيعها إلى مجالات جديدة وعبر مناطق أخرى من الوطن".من جهة أخرى تضمنت الافتتاحية تذكيرا بأهم ما ميز سنة 2014 بخصوص نشاطات الجيش في مجالات "التكوين والتحضير القتالي والجاهزية العملياتية والتطوير والتصنيع".وفي هذا المجال عادت الافتتاحية الى الزيارات الميدانية والتفتيشية التي قام بها نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيس الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح إلى مختلف النواحي العسكرية حيث أكد فيها على "ضرورة تحسين وتطوير برنامج التدريب وإعداد القوات لتتمكن من تنفيذ مهامها على أكمل وجه". وفي هذا الإطار أشارت الاقتتاحية إلى أن الجيش الوطني الشعبي "بذل جهودا جبارة في مكافحة الارهاب توجدت بالقضاء على العديد من المجرمين الخطيرين ووضع حد لعدد كبير من عصابات التهريب والجريمة المنظمة التي تستنزف الاقتصاد الوطني وتهدد أمن البلاد". كما ذكرت في هذا المجال باحتضان مدينة تمنراست لاجتماع لجنة الأركان العملياتية المشتركة (الجزائر، مالي، موريتانيا، النيجر) تحت رئاسة الفريق قايد صالح.
وقد إنصب ذلك الاجتماع حول "التنسيق الاقليمي في مجال مكافحة الرهاب والجريمة المنظمة بالعتماد على تبادل المعلومات والتحليل والتقييم بشكل فعال".