تعليق المحادثات حول الأجور والمنح بمركب الحجار: النقابة تطالب بتدخل مفتشية العمل لاستئناف المفاوضات مع الإدارة

طلبت أمس نقابة أرسيلور ميتال عنابة من المفتشية الجهوية للعمل التدخل لدى المديرية العامة لمركب الحجار لاستئناف مسار المفاوضات حول الزيادات في الأجور ومراجعة ملف التعويضات الخاص بالمنح والعلاوات بعد قرابة أسبوعين من تعليق المحادثات الثنائية بين الطرفين بفعل حالة الاحتقان والتوتر التي انفجرت بين مكتب لجنة المشاركة والمجلس النقابي للمؤسسة خلال شهر رمضان الماضي.
وذكر بيان صادر عن المجلس النقابي ومذيل بتوقيع الأمين العام لنقابة المؤسسة، إسماعيل قوادرية، أنه ''بناء على الاتفاق المبرم بين النقابة والمديرية العامة بتاريخ 11 جويلية ,2010 والذي أسس للحوار الاجتماعي وفق رزنامة اللقاءات التفاوضية بخصوص أرضية المطالب العمالية واستكمالا لما تم من لقاءات بين الطرفين خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، ثم اللقاء الأخير الذي تم فيه تعليق المفاوضات إلى غاية نهاية شهر أوت المنصرم، وكلها اجتماعات رسمية مثبتة وموثقة في محاضر رسمية كتابية ومسجلة لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا، فإن الحاجة اليوم ملحة لاستكمال هذا المسار التفاوضي للخروج بنتائج إيجابية تعود بالفائدة على مطالب العمال المشروعة ومصالح المؤسسة الاجتماعية والاقتصادية''.
وأوضح المصدر نفسه أن ''العودة المرتقبة لطاولة الحوار باعتباره أسمى السبل وأنجعها لتحقيق أرضية المطالب العمالية من شأنها أن تقطع دابر الفتنة داخل المركب وقطع الطريق أمام أية محاولات لزعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعيين داخل المؤسسة''، وهي إشارة لمعارضي قوادرية من أعضاء لجنة المشاركة المتهمين حسبه بالتشويش على المفاوضات من خلال إثارة الفوضى وتحريض العمال على الانتفاض على ممثليهم داخل المجلس النقابي.
وكان الأمين العام لنقابة المؤسسة قد أعلن منذ أسبوعين عن تجميد إدارة المؤسسة لمجريات الحوار بسبب حالات الصدام والمواجهات الدامية بين طرفي النزاع النقابي داخل مركب الحجار بشكل دفعه إلى التهام الجناح المعارض له بتدبير ما وصفه ب''المؤامرة'' التي انكشفت، حسبه، بعد ظهور أولى ثمار المفاوضات مع الإدارة، ممثلة في منحة الزوجة دون دخل، منحة العمل الإلزامي والمناوبة، منحة الذهاب إلى التقاعد. وفي آخر اجتماع في الخامس عشر أوت تمت دراسة منحة العمل التناوبي، حيث كان الاتفاق مع المديرية لدراسة حوالي 20 منحة في شهر أوت.
غير أنه ''أثناء انعقاد المجلس النقابي في 18 أوت شنت العصابة هجومها الغادر على النقابيين، فجرحت وضربت وحطمت سيارات وحاصرت الأمين العام في مقره، وحاولت حرق المقر بمن فيه'' حسب نص البيان السابق للنقابة.
يذكرأن آخر إضراب شنته نقابة المؤسسة واعتبرته محكمة الحجار غير شرعي خلال شهر جوان الماضي، خرج باتفاق بين المستخدم والشريك الاجتماعي، يتضمن تجسيد المطالب العمالية المشروعة المتمثلة في رفع المنح والعلاوات خلال شهري جويلية وأوت، دراسة ملف الزيادة في الأجور في سبتمبر ثم مراجعة وإعداد الاتفاقية الجماعية الجديدة للمؤسسة نهاية شهر أكتوبر المقبل.