الدرك ينهي التحقيق في تسيير صفقات عمومية ببلديات الشلف

أفاد مصدر موثوق ل"البلاد" أن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك الشلف، أنهت تحقيقاتها المعمقة التي شرعت فيها بموجب تعليمة نيابية عن مجلس قضاء الشلف، لأكثر من 5 أشهر خلت في عديد من تجاوزات حصلت في مجالي الصفقات العمومية وتسيير الشان العام بسبع بلديات بالولاية .
ولفت المصدر إلى أن الفرقة الأمنية التي تولت هذه المهمة تكون قد أحالت محاضر التحقيق على النيابة العامة من أجل التكييف القانوني للتهم التي تحاصر العشرات من المنتخبين بما فيهم رؤساء بلديات يشتبه في تورطهم المباشر في إبرام صفقات مشبوهة بالتراضي والتوقيع على تعاقدات غير قانونية في صفقات لا تمت صلة بقانون 02/250 الذي يحدد الاطار القانوني لطبيعة الصفقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحقيقات مست بلديات الظهرة، بني بوعتاب، عين مران، الزبوجة، المرسى، تاوقريت وسنجاس، وهي تقريبا البلديات التي كانت مسرحا لعدة احتجاجات شعبية بسبب خمول المنتخبين في إدارة الشأن العام والتأخر في إنجاز مشاريع التنمية، ناهيك عن ورود رسائل تكشف شبهات في طرق إبرام صفقات عمومية كصفقات أشغال وتوريدات، وقال المصدر إن عناصر الدرك استمعت إلى حوالي 35 منتخبا بما فيهم رؤساء بلديات وعممت تحقيقاتها لتطال ايضا شهودا أدلوا بشهاداتهم في قضايا تركزت على شبهات اختيار المتعاملين المتعاقدين ورفض طعون المقاولين ومنح امتيازات غير مبررة في هكذا صفقات وأخذ فوائد بصفة غير قانونية. وأظهرت التحقيقات أن المحققين استعانوا بخبرات واسعة في التدقيق الواسع في وثائق محاسبية وفواتير موردي المواد الغذائية والمطاعم المدرسية التي تقع على عاتق المجالس البلدية.
وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات الأمنية تمت في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 الذي وضع مجموعة من المعايير التي تؤسس عليها الصفقات العمومية، خاصة ما تعلق منها بمرحلة تحضير وإبرام الصفقة وكيفية اختيار المتعامل مع الادارة.