وضع حد لأخطر شبكة مختصة في سرقة السيارات الفخمة بسطيف

تمكنت الضبطية القضائية بفرقة مكافحة سرقة السيارات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاطات أحد أخطر الأشخاص الذين كانوا يحترفون عمليات النصب والاحتيال على المستوى المحلي، وهذا على خلفية استيلائه على 8 سيارات سياحية نصب على أصحابها الذين يمتهنون بيع وشراء السيارات بسوق السيارات بمدينة سطيف. وقد وصلت قيمة السيارات المسروقة في الإجمال إلى ما يفوق الملياري سنتيم. حيثيات القضية جاءت عقب تقدم الضحايا وإيداعهم شكوى ضد شخص يحمل ذات المواصفات كونه أقدم على النصب والإحتيال عليهم وسلب كل واحد منهم سيارة سياحية. وأكد الجميع أن المعني استولى على سياراتهم دون تسديد مستحقاتها علما أنه شاب في العقد الثاني من العمر تمكن من كسب ثقة تجار سوق السيارات والتعرف عليهم في فترة وجيزة، وهو ما مكنه من كسب ثقتهم بعد معاملاته الأولية التي كانت لا تدعو إلى أي شك ولا ريب، المعني طلب من كل واحد بيعه سياراة دون أن يسدد ثمنها علما أن تكلفة كل واحدة 250 مليون سنتيم، وهذا وفق ما هو متعامل به عادة حيث يتم تسديد جزء بسيط من المبلغ والباقي يسدد عند إتمام إجراءات البيع الرسمية. بعد أن تمكن المشتبه به من الاستيلاء على 8 سيارات، اختفى عن الأنظار وراح يتجنب الرد هاتفيا على اتصالات الضحايا التي كانت تتهاطل عليه بغية استرداد باقي المبالغ المالية التي بقيت على عاتقه، وهو ما دفعهم إلى التقدم إلى المصلحة من أجل ترسيم شكوى ضد المعني الذي شكك الكل في تصرفاته. الضبطية القضائية بالفرقة المختصة وفور تلقي تلك البلاغات سارعت إلى القيام بأبحاث وتحريات ميدانية معمقة فتمكنت في مراحل متقدمة من تحديد هويته. وبعد مواجهته بجميع الدلائل التي كانت كلها ضده، اعترف بأنه فعلا استولى على السيارات المشار إليها غير أنها لم تعد بحوزته لأنه باعها لأشخاص لم يكشف عن هوياتهم غير أن المحققين تابعوا أدنى التفاصيل المتعلقة بعملبات البيع التي تمت دون علم المالكين الأصليين للسيارات، وتمكنوا من تحديد واسترجاع إحداها (سيارة نفعية من الجيل الجديد للعلامة بوجو 308) فيما لا تزال أبحاثهم جارية قصد تحديد أماكن باقي السيارات التي بيعت بمناطق مختلفة من الوطن. الضبطية القضائية أنجزت ملفا جزائيا ضد الشخص الموقوف بتهمة خيانة الأمانة النصب والاحتيال أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.
وفي عملية ثانية، تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة عين أرنات بعد أن استغلت معلومات تفيد بإحتمال تورط أحد الأشخاص المنحدرين من المنطقة في إنتاج مادة الشوكولاطة بطرق غير شرعية، بإعتبار أن ورشته متخصصة في تعليب هذه المادة فقط لا تصنيعها، حيث أسفرت عملية المراقبة التي أطرها عناصر أمن الدائرة عن تأكيد تلك المعلومات مع حجز كميات هائلة من تلك المواد الموجهة للبيع.