أزمة دبلوماسية جديدة بين تركيا ومصر

قدمت مصر احتجاجا رسميا لوزارة الخارجية التركية ردا على تجاوزات أنقرة المتكررة، وقد قامت وزارة الخارجية في هذا الخصوص باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة للاحتجاج على هذه التجاوزات.
وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية التركية أصدرت بيانا يعلق على حكم صادر عن القضاء المصري بإعدام بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وحرق وتمثيل بجثث 11 من ضباط قسم شرطة كرداسة واثنين آخرين من المدنيين الأبرياء، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة وحرق عدد من السيارات والمدرعات، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.
وأضافت وزارة الخارجية أنها دأبت على تجاهل التعليق على البيانات والتصريحات الصادرة من الجانب التركي، خاصة وأن أقل ما توصف به هذه التصريحات بأنها "تثير الاشمئزاز والاستهجان" لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات، فضلا عن صدورها عن حكومة يتهمها المجتمع الدولي بالانتهاك السافر والممنهج لحقوق الإنسان والاعتداء على المتظاهرين السلميين واقتحام للصحف واعتقال الصحفيين دون محاكمة، وحظر لمواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ما شهدته الساحة التركية من فضائح فساد وتأثير على استقلالية القضاء.
وأضافت الخارجية المصرية "أنه كان من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي ووقف هذه الانتهاكات بدلا من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين، فالحكومة التركية بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكما أو أن تعطي دروسا للآخرين".