أمريكا تشجع الاستغلال التجاري للقمر

اتخذت الحكومة الأميركية خطوة جديدة لكنها مبدئية لتشجيع أنشطة الاستغلال التجاري لسطح القمر.
ووفقًا لمستندات حصلت عليها وكالة «رويترز»، فإن بوسع الشركات الأميركية التقدم بمطالبات للحصول على حصة في أراضي القمر، وذلك من خلال عملية ترخيص قائمة بالفعل تتعلق بالرحلات الفضائية.
وذكرت الإدارة الاتحادية للملاحة الجوية -في خطاب لم يعلن عنه من قبل أرسل في أواخر ديسمبر الماضي إلى شركة «بيغلو إيروسبيس» إنها تعتزم استخدام صلاحيات تراخيص الإطلاق القائمة «لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في منظومة الفضاء والتأكيد على أن بالإمكان القيام بالأنشطة التجارية وفقًا لمبدأ عدم التدخل».
مواقع معيشة على القمر
ويقول الخبراء إن ذلك يعني أن بمقدور شركة «بيغلو إيروسبيس» إقامة أحد مواقع المعيشة الموقتة المقترحة على سطح القمر، ومن المتوقع أن تحتفظ الشركة بالحقوق الحصرية على هذه الأراضي، وأيضًا مناطق أخرى مرتبطة بها قد تخصص للتعدين والاستكشاف وأنشطة أخرى.
وتلزم معاهدة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي جزئيًا الدول بالترخيص والإشراف على أنشطة الهيئات غير الحكومية العاملة في الفضاء بما في ذلك القمر، وتحظر المعاهدة أيضًا إرسال أسلحة نووية إلى الفضاء وتمنع مطالبة الدول بامتلاك أجرام كونية، وتنص على أن يعود غزو الفضاء والنهوض به بالنفع على جميع الدول.
ووضع الخطاب بالتنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في الحكومة الأميركية علاوة على إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» ووكالات أخرى مختصة بارتياد الفضاء.
ويشير الخطاب إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود القانونية والدبلوماسية لضبط أنشطة التنمية المحتملة على سطح القمر أو أي أجرام فضائية أخرى.
ومن المسائل العالقة في هذا الصدد حقوق التملك والتنقيب على سطح القمر، وهو موضوع قتل بحثًا وطرح في سبعينات القرن الماضي، في مقترح للأمم المتحدة يسمى «اتفاقية القمر» التي وقعتها تسع دول فقط منها فرنسا، لكن ليس بينها الولايات المتحدة، وفق «رويترز».
ومن المتوقع أن تشرع شركة «بيغلو إيروسبيس» هذا العام في تجارب لإقامة منطقة معيشة في الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية، ثم تبدأ في تشغيل مواقع فضائية مدفوعة الأجر تحلق في مدارات حرة للعملاء بما في ذلك الوكالات الحكومية والهيئات البحثية وقطاع الأعمال، وأيضًا السياح. وتعقب ذلك إقامة سلسلة من القواعد على القمر بدءًا من العام 2025، وهو المشروع الذي تقدر تكاليفه بنحو 12 مليار دولار.