مثل، أمس، نجل نقيب بالجيش الشعبي الوطني وشقيق إطار سام بالدولة أمام محكمة الجنح لبئر مراد رايس بالعاصمة، لمواجهة جنحتي النصب والاحتيال وانتحال صفة بمهنة منظمة قانونا، بعدما راح ينتحل صفة ضابط بالشرطة ويعرض الزواج على نساء مطلقات بينهن طبيبة نفسانية وممرضة واثنتين ماكثات بالبيت ليسلبهن 178 مليون سنتيم. وانطلقت ملابسات هذه القضية، كما سبق لنا نشره، بناء على إعلان لطلب الزواج نشره المتهم بإحدى الجرائد اليومية، معربا عن نيته البحث عن امرأة يكمل معها نصف دينه، قبل أن تقع كل من نوال، كريمة، نوال وفاطمة الزهراء في المصيدة، حيث ربط علاقة تعارف مع كل واحدة منهن، ووعدهن بالزواج بعدما توطدت العلاقة بينه وبين كل واحدة من هن، حيث أكد أنه نجل نقيب بالجيش الشعبي الوطني وشقيقه إطار سام بالدولة وأنه يملك سكنا خاصا بنواحي دالي إبراهيم، وقد عرف نفسه لإحداهن على أساس أنه تاجر تواجهه بعض العراقيل في نشاطه، ليطلب منها مساعدته، حيث قدمت له مبلغ 93 مليون سنتيم على دفعات، فيما راح يقدم نفسه للأخريات بأنه ضابط شرطة، مما مكنه من سلب إحداهن على مليون سنتيم أودعته له بحسابه البريدي من أصل مبلغ 15 مليون طلبه منها، كما سلب أخرى وهي طبيبة نفسانية مبلغ 62 مليون سنتيم وأخرى ممرضة مبلغ 12 مليون سنتيم، ولم تمض على العلاقة التي كانت تربط بكل واحدة منهن مدة الثلاثة أشهر كأقصى تقدير، وقد حاول خلالها الاستيلاء على سيارة ومجوهرات إحداهن. ولحسن حظهن، تمكنت الضحايا من استرجاع أموالهن مما دفعهن للتنازل عن الشكوى باستثناء واحدة التي طالبت دفاعها إلزامه بمنحها 20 مليون سنتيم جبرا للضرر اللاحق بها، غير أن المتهم الذي تتهدده عقوبة الخمس سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة تراجع عن أقواله المدونة لدى سماعه من قبل مصالح الضبطية القضائية وكذا وكيل الجمهورية، حيث اعترف بكل عفوية بالأفعال المنسوبة إليه، ليؤكد خلال محاكمته أنه أبدا لم ينتحل صفة ضابط بالشرطة بل قدم نفسه بنشاطه الفعلي كتاجر، مضيفا أنه هو فعلا نجل نقيب بالجيش وشقيقه إطار بذات الجهاز وهو إطار سام بالدولة، حيث قال إنه ونظرا إلى الضائقة المالية التي كانت تواجهه اضطر لاقتراض الأموال محل متابعة من الضحايا بحكم الصداقة التي تجمعه بهن، مفندا أن يكون قد وعدهن بالزواج، حيث طالب ودفاعه بالبراءة، إلى حين المداولة في قضيته جلسة 22 فيفري الجاري.
