النواب يصادقون على 5 أوامر رئاسية: حصيلة تنفيذ الميزانية العمومية أمام البرلمان بقوة القانون

عرض وزير المالية كريم جودي، أمس، نص القانون العضوي لضبط الميزانية على مجلس الحكومة تمهيدا لمباشرة العمل به خلال مناقشة قانون المالية المقبل. وأفاد الوزير في تصريح بالمجلس الشعبي الوطني عقب جلسة المصادقة على 5 مراسيم رئاسية، أن النص يخص تنفيذ ميزانية سنة .2008 وفضلت الحكومة حسبما يبدو تقديم حصيلة تنفيذ الميزانية أمام النواب بعد سنتين من التصويت عليها بدل سنة من المصادقة عليها، كما هو معمول به في أغلب الدول الديمقراطية.
ويعتبر تقديم قانون ضبط الميزانية إجراء شكليا رغم أهميته، حيث تقدم القطاعات الوزارية فعليا منذ سنوات حصيلة إنفاقها أمام لجنة المالية بالبرلمان، لكن النص الجديد يلزمها بذلك بقوة القانون. على صعيد آخر، قال الوزير إن النصوص المعدلة ومنها قانون النقد والقرض جاءت لتحيين أحكام قانونية سابقة ومنها ما تعلق بمعالجة مطالب بعض الأقدام السوداء باسترجاع ممتلكاتهم في بلادنا.
وحصلت النصوص الجديدة التي قدمها وزير المالية وهي أربعة نصوص على دعم نواب المجلس الشعبي الوطني وتضم قانون المالية التكميلي ل2010 وتعديلات قوانين النقض والقرض ومجلس المحاسبة وقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج. كما صادقوا أيضا على الوقاية من الفساد ومكافحته والقانون الذي قدمه.
وحصلت النصوص الخمسة على دعم نواب التحالف الرئاسي والأحرار.
فيما عارضها علنا نواب الأرسيدي ومنشقيه. بينما امتنع نواب الجبهة الوطنية عن التصويت.
فيما فضل نواب حزب العمال عدم المشاركة في التصويت رغم حضورهم في الجلسة.
وقدم وزير العدل بالمناسبة الخطوط العامة للتعديلات الخاصة بقانون مكافحة الفاسد، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تعزيز المنظومة القانونية الوطنية لمكافحة الفساد. وأضاف في عرضه أن التعديلات الجديدة تأتي تطبيقا للالتزامات الدولية في هذا المجال والتي أنها كانت ضمن القائمة التي سبقت بالتصديق على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد.