نواب الإصلاح يطالبون غلام الله بتطبيق قوانين الجمهورية:حادث الاعتداء على مسجد أغريب تحت قبة البرلمان مجددا

حمّل النائب رشيد يايسي النائب عن حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، وزير الشؤون الدينية والأوقاف مسؤولية ممارسة مهامه الدستورية حيال ما أسماه جريمة هدم مسجد ''أغريب'' بولاية تيزي وزو، وذلك بعرضه للقضية على محك الرقابة البرلمانية على الأداء الوزاري من خلال مساءلة النائب للوزير حول القضية وامتداداتها وخلفياتها التي لم يتردد النائب في وصفها بالسابقة الخطيرة التي لم يشهد لها مثيل حتى في الدول الأكثر تطرفا وكراهية للإسلام فضلا عن طابعها المعزول حتى في التاريخ الجزائري·
واتهم النائب حزب ''الأرسيدي'' بمعاداة ثوابت الأمة، وقال إنه يفضل السكوت عن عديد المواقف التي اعتدى فيها حزب سعيد سعدي على الثواب والتي كان آخرها على حد وصفه تنكيس الراية الوطنية ورفع راية الحزن بدلا عنها بمناسبة انتخابات رئاسية قاطعها زعيم الحزب فضلا عن وقوف هذا الأخير إلى جانب مسؤولي صحيفة ''شارلي إيبدو'' الفرنسية في الدعوى القضائية التي حركت ضد مسؤوليها بسبب تعمد نشرها لرسوم مسيئة إلى شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وتنظيمها مسابقة للتنافس على ذلك فضلا عن إنجاز شريط كاريكاتوري مصور في نفس الموضوع· لينتقل النائب رشيد يايسي عن ولاية قسنطينة إلى دعوة الوزير في صيغة السؤال إلى تطبيق قوانين الجمهورية أمام قضية الحال المتمثلة في الاعتداء على الإسلام والقانون، مذكرا بمواد قانون العقوبات التي تجرم الاعتداء على مقدسات الأمة وأماكن العبادة· كما دعا السلطات العليا في البلاد إلى وقف عجرفة المعتدين على المسجد ولجنته· وبصيغة التساؤل الاستنكاري سلط النائب الضوء عن حق أهالي قرية أغريب في مسجد يليق بهم دون أن يفوته فضح أكذوبة محاولة إيهام الرأي بأن سيدي جعفر مسجد، نافيا كل هذه المزاعم بجزمه كما يجزم غيره بأن سيدي جعفر مجرد ضريح بداخله مجموعة من الأضرحة تحت أرضيته ولا يتسع إلا لستين مصليا على الأكثر في قرية سكانها يقاربون أربعة آلاف يضطرون قطع مسافة 20 كلم إلى مدينة فريحة للصلاة· وقد حمل سؤال النائب تأكيدا بأنه تقصى الحقائق ووقف على خلفياتها ودقائقها الأمر الذي جعل السؤال الذي أعاد بعث قضية جريمة الاعتداء على مسجد أغريب في أروقة البرلمان في انتظار تحرك جهات أخرى ونواب آخرين·