وزير السكن يبرر حل مؤسسات ترقية السكن العائلي

وصف وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، مساهمة مؤسسات ترقية السكن العائلي المقدر عددها ب19 وحدة في البرنامج الخماسي، بالضئيلة، الأمر الذي استدعى الحكومة لإعادة تنظيم هذه الصيغة• وقال الوزير، بمناسبة رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة، أول أمس، إن التنظيم الجديد يرمي لتحسين مردودية هذا النوع من السكنات، التي لم تتعد حصتها 8 آلاف وحدة خلال خمس سنوات الماضية، مقارنة بوكالة "عدل" التي أنجزت55 ألف وحدة• وطمأن نورالدين موسى عمال مؤسسات ترقية السكن العائلي المقدر عددهم ب1800 عامل، عندما أكد أن مناصب عملهم وحقوقهم تبقى محفوظة، مشيرا إلى أن الإصلاح الذي سيمس هذا النوع من المؤسسات سيوفر مناصب شغل جديدة• وردا على سؤال يتعلق بالمشاريع التنموية التي تشرف عليها كل من مديريات السكن والتجهيزات العمومية ومديريات التعمير بالولايات، أكد الوزير أن هذه الأخيرة أشرفت منذ بداية البرنامج الخماسي على إنجاز 3.300 مشروع تابع لعشرة قطاعات مختلفة، وشملت المشاريع كلا من التعليم العالي والبحث العلمي والتربية الوطنية، إلى جانب قطاع العدالة والثقافة ومنشآت تابعة لقطاعات الصحة والشباب والرياضة•