انطلاق عملية إيداع ملفات مسابقات توظيف 15 ألف أستاذ

المسابقة مفتوحة أيضا لحاملي الليسانس والماستر "الام دي"
فتحت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن، عملية إيداع الملفات الخاصة بمسابقات التربية ابتداء من الفاتح مارس، على أن تدوم إلى غاية 19 من الشهر نفسه من أجل التنافس على 15 ألف منصب في القطاع. وحددت وزارة التربية الوطنية، آخر أجل لإيداع ملفات التسجيل لمسابقة توظيف 15 ألف أستاذ جديد في القطاع، إلى غاية 19 مارس الجاري، وأكدت الوصاية أن توظيف الحاصلين على شهادتي الليسانس والماستر ضرورة حتمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع، فالمعاهد العليا للأساتذة تكون ما مجموعه 3000 أستاذ سنويا فقط. وحسب مراسلة وزارة التربية الوطنية، وجهتها إلى مديرياتها الخمسين عبر الوطن، كشفت فيها عن تاريخ آخر أجل لإيداع ملفات المعنيين بالتسجيلات الخاصة بمسابقة توظيف 15 ألف أستاذ جديد شهر مارس المقبل، تلبيةً لاحتياجات القطاع للسنة الدراسية 2016/ 2015، والتي انطلقت في الفاتح من الشهر الجاري، وستدوم إلى غاية 19 مارس الحالي. وعن شرط التوظيف أكدت الوزارة الوصية، أنه سيتم الكشف عنه بداية من التاريخ نفسه، حتى يتسنى للمعنيين تكوين ملفاتهم.
وجددت الوزارة تأكيدها على أن توظيف الحاصلين على شهادتي الليسانس والماستر أصبح ضرورة حتمية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع التربية الوطنية، فالمعاهد العليا للأساتذة تكوِّن ما مجموعه 3000 أستاذ سنويا فقط، كاشفة أنه في السنة الماضية، في أفريل 2014، تم توظيف ما لا يقل عن 24 ألف من حاملي شهادتي الليسانس والماستر عن طريق المسابقات. تجدر الاشارة إلى أن مشكل توظيف حملة الليسانس والماستر في قطاع التربية، سبب خلال الشهر الماضي حرجا ومشكلا كبيرا في قطاع التعليم العالي، بعد تصريحات الوزيرة بن غبريط التي فهمها الطلبة خطأ بعدم توظيفهم واقتصار التوظيف على خريجي المدارس العليا للأساتذة، حيث عرفت معظم جامعات الوطن إضرابات وشللا عن الدراسة بسبب هذه القضية، ليتم تدارك الوضع بعد أن أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أن تصريحات وزيرة التربية نورية بن غبريط، فهمت بطريقة خاطئة، وأن قطاع التربية يحتاج لكل حملة شهادات الليسانس والماستر، كاشفا أن القطاع يوظف سنويا بين 23 و24 ألف أستاذ من حملة هذه الشهادات. في حين أن خريجي المدارس العليا لا يتعدى عددهم 3 آلاف أستاذ سنويا، وهو ما يعني أن 20 ألف المتبقية يتم اللجوء إليها من خريجي الجامعات، مشيرا أن كلامها يتعلق بالتكوين البيداغوجي للأساتذة مستقبلا، وكذا دور المدارس العليا للأساتذة وليس حصر التوظيف في خريجي هذه المدارس فقط، وأضاف أن قطاع التربية يخضع لقانون الوظيفة العمومية والقوانين واضحة والمسابقات مفتوحة لجميع الذين يستوفون الشروط القانونية.