فرقاء الأزمة المالية يوقعون اتفاق سلام في الجزائر

وقعت، الأحد، الحكومة المالية والجماعات السياسية – العسكرية لشمال مالي، بالجزائر العاصمة، بالأحرف الأولى على اتفاق سلام لإنهاء النزاع بينها.
ووقع على الإتفاق ممثل الحكومة المالية وممثلو الجماعات السياسية-العسكرية لشمال مالي وفريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر.
وحضر مراسيم التوقيع على هذا الاتفاق ممثلا الحكومة الأمريكية والفرنسية.
وعلاوة على ممثلي الحكومة المالية شاركت ست حركات سياسية-عسكرية لشمال مالي في المفاوضات وهي الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد (منشقة).
ويضم فريق الوساطة الذي تشرف عليه الجزائر كل من المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد.
وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت أن أطراف النزاع في مالي سيوقعون اتفاق سلام لإنهاء الأزمة في البلد الأفريقي الأحد بعد أن نجحت الوساطة الجزائرية في التوصل إلى صيغة اتفاق بهذا الخصوص.
وقال مصدر في الخارجية الجزائرية إن "الأطراف الماليين سيوقعون برعاية الجزائر اتفاق سلام صباح الأحد". ودعت الخارجية الجزائرية الصحافيين إلى "احتفال لتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق من آلية الجزائر بالأحرف الأولى، الأحد في الأول من مارس في فندق الأوراسي بالعاصمة".
وكانت الوساطة الجزائرية عرضت أخيرا للطرفين مشروع اتفاق جديدا. وبهدف إيجاد توازن بين مطلبي السيادة والحكم الذاتي المتناقضين، ويدعو النص إلى "إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الأثني والثقافي".
ووقع أطراف النزاع في 19 فيفري برعاية الجزائر والأمم المتحدة "إعلانا" يلحظ وقفا فوريا "لكل أشكال العنف". والمجموعات المسلحة الست هي الحركة الوطنية لتحرير ازواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية وحركة أزواد العربية المنشقة وتنسيقية الشعب في أزواد وتنسيقية حركات وجبهات المقاومة الوطنية. ومنذ جويلية 2014، أجرت الحكومة المالية والمجموعات الست خمس جولات تفاوضية أربع منها في الجزائر.