10 ملايير دينار لتغطية 7 منح جديدة بأثر رجعي من جانفي 2008 :صرف منح عمال التكوين المهني قبل نهاية نوفمبر

كشف المفتش العام بوزارة التكوين المهني أكلي حمامي، أن تسوية ملف أجور عمال القطاع سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، مؤكدا أن ما يفوق 30 ألف عامل سيستفيدون من أجورهم في إطار المنح المقرر ضمن النظام التعويضي حسب القانون الأساسي للقطاع بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008 وأشار المتحدث أمس إلى أن الوزارة خصصت غلافا ماليا قيمته 10 ملايير دينار لتغطية نفقات الأجور الخاصة بالمنح بعد مرورها عبر المشاورات بين وزارة التكوين المهني، وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي والمصادقة عليه خلال الأسبوع الماضي من طرف مجلس الوزراء.
وأوضح حمامي خلال استضافته في حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الثالثة، أن الأمر يتعلق ب7 أنواع من المنح، مشيرا إلى منحة الخبرة المهنية التي حددت من 2 إلى 4 بالمائة من الأجر القاعدي، منحة تطوير الكفاءات البيداغوجية، منحة تطوير كفاءات التسيير، منحة الوثائق التي تتراوح بين 2000 إلى 3000 دينار حسب التصنيف، بالإضافة إلى منحة أعوان التفتيش وكذا منح المردودية التي تقدم كل ثلاثي. بالموازاة مع ذلك، ذكر ممثل وزارة التكوين المهني أن برنامج تأهيل القدرات البشرية للقطاع وتطوير كفاءات حوالي 15 ألف عامل خلال الحماسي المقبل خصص له 550 مليار دينار لتكوين المكونين والتأطير البيداغوجي، فضلا عن استفادة القطاع من قرض قيمته 150 مليون دينار، وقال إن هذه المجهودات تندرج ضمن تحقيق أهداف تقريب الكفاءات من المعايير الدولية من خلال إقامة شراكات داخل قطاع التعليم العالمي عبر التوقيع على الاتفاقات مع الجامعات الجزائرية، أو مع مؤسسات أجنبية متخصصة.
ومن ناحية أخرى، تطرق المتحدث إلى المنح التي من المقرر أن يستفيد منها الطلبة كما هو الشأن بالزيادة بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للتقنيين السامين، واستفادة المتربصين في المستوى الأول، الثاني، الثالث والرابع من منحة شهرية تقدر ب 500 دينار شهريا، ليضيف أنه لا يمكن تقرير منح إضافية دون الاتفاق مع القطاعات الأخرى على غرار وزارة التربية الوطنية، ومن ثمة فإن وزارة التكوين المهني كما قال قد تقدم اقتراحات بهذا الشأن إذا اعتبرت أن الحاجة إلى ذلك ضرورية.