سيناريو الأزمة الاقتصادية لسنة 1986 يلوح في الأفق

يبدو أن تصريحات مدير البنك المركزي الجزائري أثارت مخاوف العديد من متتبعي منحنى الاقتصاد الجزائري، فقوله إن احتياطي الصرف قد تراجع بنحو 16 مليار دولار، أعاد الأذهان إلى سيناريو الأزمة التي عاشتها الجزائر سنة 1986، حين انهار الاقتصاد الجزائري بانهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية وتقلّصت على إثر ذلك عائدات الجزائر والتي بموجبها تقلّصت ميزانية الدولة من 48 مليار دولار إلى 24 مليار. ليبقى السؤال مطروحا حول مدى صمود احتياطي الصرف في ظل عدم تقليص فاتورة الواردات. مع العلم أن صندوق ضبط الايرادات الذي يجمع فيه فارق سعر البترول المسجّل عن السعر المرجعي، يضمن فك الخناق على المدى المتوسّط فقط. وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، في اتصال هاتفي مع "البلاد"، إنّ تراجع احتياطي الصرف بقيمة 16 مليار دولار، ينبئ بأزمة اقتصادية قائلا "هذا ينبئ بسيناريو الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر سنة 1986" خصوصا في ظل عدم تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد، وما سيجلبه إلغاء المادة 87 مكرّر"، مضيفا أنّه إذا استمر احتياطي الصرف في الانخفاض، فبحلول 2020 لن نجد في الخزينة "فرنكا واحدا"، مؤكّدا أنّ صندوق ضبط الايرادات بدوره لن يصمد مع هذه الصدمة، داعيا إلى ضرورة خلق الثروة المؤسّسة التي تتماشى مع الاقتصاد العالمي من حيث التكلفة والنوعية، بدل الاعتماد على توزيع الأجور التي تعتمد على الإنتاج والإنتاجية.
من جهته، أكّد الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، أن مخزون الجزائر من احتياطي الصرف بدأ يتآكل، مشيرا إلى أن سيانريو سنة 1986 غير مستبعد ولو بصورة نسبية، حيث ستكون الجزائر تحت ضغوط كبيرة خصوصا من حيث دفع رواتب العمال وما سيجنيه إلغاء المادة 87 مكرر. كما ستشهد العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية تأخرا أو إلغاء بسبب تراجع احتياطي الصرف وكذا عائدات البترول، مضيفا " وإن كانت الأزمة لن تكون كسنة 1986 لأن وقتها الجزائر كانت في مديوينة قاربت 30 مليار دولار ولجأنا إلى الصندوق الدولي ولكن اليوم لدينا استقلالية مالية"
وتساءل الخبير عن الغموض وعدم الشفافية حول حجم احتياطي الصرف بما فيه الذهب قائلا " لماذا لا تتعامل الحكومة بشفافية حول احتياطي الصرف للذهب ولماذا استبعده لكصاصي في تقريره"، مضيفا " ماهي طبيعة احتياطي الصرف الجزائري من حيث التوظيف، هل هو تحت تصرّف البنك المركزي يتصرّف فيه وقت ما شاء.