أكد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، أن مسألة سحب احتياطي الصرف الجزائري من الخزانة الأمريكية أضحت حتمية لإنقاذ اقتصادنا الوطني من أي انهيارات قد تتسبب فيها أزمة الديون التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع الأموال الجزائرية المودعة بالخارج خاصة بالبنوك الأمريكية والأوروبية، لاسيما بعد إعلان محافظ بنك الجزائر محمد لكصاصي أن 98 بالمائة من احتياطي الصرف رهينة البنوك الأمريكية. وأوضح مبتول أنه من واجب الدولة حماية تلك الأموال إلي تراهن عليها الحكومة لتطبيق البرامج التنموية في الخماسي المقبل، ما يحتم إشراك جميع الفاعلين في الحياة السياسية والاقتصادية وفتح نقاش وطني لتحديد الخيارات الائتمانية والاقتصادية مع التحرك العاجل لبنك الجزائر لسحب الأموال من السندات الأمريكية والتي قدرها لكصاصي أول أمس بأكثر من 153 مليار دولار، وذلك لتفادي تجميد تلك الأموال في حالة ركود الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة المالية التي تشهدها الدول الغربية، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية العالمية وأزمة الديون بكل من أمريكا ومنطقة الأورو تنبئ بتراجع حتمي للاقتصاد وانهيار للبورصات العالمية المتذبذبة في الوقت الراهن. وأشار الخبير، في الدراسة التي تسلمت "الفجر" نسخة منها، إلى أن الجزائر لم تستفد من رهن احتياطي الصرف منذ العام المنصرم بسبب تذبدب سعر الدولار، بل تكبدت حسبه خسارة تقدر بأكثر من 10 ملايير دولار خاصة في ظل الارتفاع المستمر لفاتورة الاستيراد خلال السداسي الأول من السنة الجارية، لاسيما بالنسبة لواردات الحبوب والسيارات. ودعا مبتول الحكومة إلى تحويل احتياطي الصرف إلى ذهب أو سندات بالأورو لتجاوز الأزمة الأمريكية. وكان لكصاصي قد أعلن، أول أمس، أن توظيف احتياطي الصرف بالخارج قد حقق 4.60 مليار دولار سنة 2010 مقابل مردود ب 4.74 مليار دولار في 2009، كما قدر حجم المردود حول التنمية الاقتصادية والنقدية لبنك الجزائر بحوالي 5.13 مليار دولار سنة 2008 و3.81 مليار دولار سنة 2007 و 2.42 مليار دولار في 2006، مشيرا إلى أن الأموال الجزائرية المودعة بالجزائر لم تتأثر بالأزمة الأمريكية، وهو عكس ما يتوقعه خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الخبير عبد الرحمان مبتول الذي توقع ضربة حقيقية للاقتصاد الوطني في حال الإبقاء على احتياطي الصرف خارجا خاصة في ظل عدم الاستقرار الذي يميز أسواق المال والبورصات العالمية. وأضاف الخبير أن الأزمة المالية العالمية أثرت على نسبة الربحية للأموال الجزائرية الموعدة بالخزانة الأمريكية، مع تخفيض نسب الفوائد للبنوك المركزية، حيث لم يسجل الاحتياطي الجزائري ربحية كبيرة خاصة خلال العامين الفارطين، ما يعني عدم جدوى رهن الاحتياطي بالبنوك الأجنبية، أضاف الخبير.
